أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بعدم دستورية احتفاظ الموظف بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه على وظيفة دائمة، إذا كانت تزيد على بداية مربوط الدرجة المعين عليها. وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، أن هذه المادة تنص على احتفاظ العاملين بالهيئة بالمكافآت الشاملة، حال تعيينهم على وظائف دائمة إذا كانت تزيد على بداية الربط المقرر للدرجة المعين عليها. وأكدت المحكمة أن هذا النص يخل بالحق فى العمل والأجر العادل ومبدأ المساواة.