تعتزم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات زيادة رأس مالها للتوافق مع القواعد الجديدة للبورصة، والتى تشترط ألا يقل عدد أسهم الشركات المتداولة فى البورصة عن 5%. تبعا لما ذكره محمد يوسف، القابضة للنقل البحرى والبرى المالكة لنسبة 55.7% من الإسكندرية لتداول الحاويات. وكانت إدارة البورصة قد قررت فى 20 يناير الماضى، منح الشركات التى لم تتمكن من توفيق أوضاعها، ومنها الإسكندرية لتداول الحاويات، مهلة 15 يوما لموافاة البورصة بما تم اتخاذه من إجراءات جادة لإنهاء عملية الطرح اللازمة لإتمام متطلبات توفيق الأوضاع. وكانت الإسكندرية لتداول الحاويات قد أبدت رغبتها فى عدم توفيق الأوضاع لتنضم إلى عشرات شركات قطاع الأعمال المتوقع شطبها من البورصة، وهو ما أدى إلى اعتراض العديد من المساهمين على قرار شطب الشركة لعدم توافقها مع قواعد القيد، ودفع بعض المستثمرين إلى إرسال إنذار على يد محضر إلى الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بدعوة التقاعس عن توفيق أوضاع الشركة مع قواعد ومتطلبات القيد الجديدة بالبورصة مما ألحق إضرارا بحقوق المساهمين. ويبلغ رأس مال الإسكندرية لتداول الحاويات 123.2 مليون جنيه، موزعة على 24.6 مليون سهم وتتوزع ملكية الأسهم بين الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى بنسبة 55.7%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.9%، والباقى أسهم يتم تداولها فى البورصة. وقد أظهرت نتائج أعمال الشركة عن النصف الأول من العام المالى الحالى تحقيق الشركة صافى ربح بلغ 113.106 مليون جنيه، بتراجع بلغت نسبته 15.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008/2009. وكانت آخر تقارير سى. آى كابيتال عن الشركة قد رفعت السعر المستهدف لسهم الإسكندرية من 83.8 جنيه إلى 101.3 جنيه بزيادة قدرها 54% عن السعر السوقى للسهم، فيما أبقت على القيمة العادلة للسهم عند 144.4 جنيه، كذلك رفعت من توصيتها بالاحتفاظ بالسهم إلى الشراء.