دخلت العلاقات الفرنسية الجزائرية مرحلة جديدة من التوتر على خلفية مشروع القانون الجزائري الذي يدين جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر. كان 125 نائبا بالبرلمان الجزائري قد تقدموا بمشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 130 عاما. وقال أحد نواب حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "إننا نخطط لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الاستعمارية في الجزائر أو مقاضاتهم في المحاكم الدولية". من ناحيتها وصفت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مشروع القانون الجزائري بأنه "صدى ساخر" مشيرة إلى أن مشروع القانون الجزائري يأتي في الأساس ردا على مشروع القانون الفرنسي الذي طرح للتصويت على البرلمان الفرنسي من خمس سنوات والذي كان يمتدح الدور الإيجابي للاستعمار الفرنسي خاصة في شمال أفريقيا. من جانبه علق المؤرخ الفرنسي بنيامين ستورا على أن الهدف من مشروع القانون الجزائري هو رغبة الجزائر في اعتراف فرنسا بطبيعة النظام الاستعماري والمذابح والجرائم التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري مثل المذابح التي ارتكبت في قسنطينة في عام 1955 بالإضافة إلى استخدام النابالم هناك والتجارب النووية التي تم إجراءها في الصحراء الجزائرية. وفي نفس الإطار نسبت صحيفة الشروق الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسي قوله إنه على السلطات الفرنسية أن تعترف بالضرر التاريخي الذي لحق بالأمة الجزائرية من جراء الاستعمار مؤكدا أن هذا المسعى سيساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات الفرنسية الجزائرية. من جهة أخرى ترى صحيفة "لوموند" الفرنسية أن مشروع القانون يأتي كدليل جديد على توتر العلاقات بين البلدين حيث وصفت الصحيفة مشروع القانون ب"انتقام الجزائريين" خاصة بعد أن تم إدراج الجزائر في القائمة الأمريكية للبلدان "ذات المطارات غير الآمنة" والتي يخضع المسافرون عبرها لإجراءات أمنية أشد صرامة وهو الموقف الذي أيدته فرنسا تماما مما أثار حفيظة السلطات الجزائرية.
