صادرات الغاز واستمرار برامج الإصلاح الاقتصادي تُعزز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط رغم التحديات العالمية أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لتسجل 5.7% بنهاية العام المالي 2021-2022، بزيادة 0.8% عن التوقعات الصادرة في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9% وذلك في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي. وتوقع البنك، في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي الصادر خلال فعاليات الاجتماعات السنوية 2022 المقامة بالمملكة المغربية، تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد أن الإقبال على صادرات الغاز المصرية وارتفاع الأسعار العالمية سيعزز الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط. وذكر التقرير، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنفذها الدولة ستسهم أيضًا في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تدفع التحديات العالمية الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل. وعلى مستوى العام الميلادي أشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيتراجع إلى 3.1% خلال عام 2022، قبل أن يرتفع لمستوى 6% في عام 2023. ويأتي ذلك استمرارًا للشهادات الدولية الإيجابية حول الاقتصاد المصري، التي توقعت استمرار النمو الإيجابي رغم التحديات العالمية، وقيام مؤسسات التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد آند بورز بتثبيت تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر، لاسيما في الربع الثاني من عام 2021، وكانت توقعات البنك حينها أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021-2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة في قطاع الاتصالات، فضلا عن تعافي الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل أن يزيد التوقعات في التقرير المحدث لتوقعات الاقتصاد الإقليمي الصادر في مايو الجاري خلال الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالمغرب.
