- تضيع ملايين الجنيهات على الدولة "رسوم وضرائب" وتضر بالشركات الجادة - السياحة تبحث توقيع عقوبات على 5 شركات تزعمت إصدار التأشيرات والتحايل على القانون أشعلت تأشيرات b2c المحررة بهدف أداء العمرة من خلال السفرأولا لدبي ترانزيت بتأشيرة لمدة 96 ساعة، ثم السفر بتأشيرة أخرى إلى جدة أو المدينةالمنورة؛ لآداء مناسك العمرة الخلافات فى الوسط السياحي. هاجم عدد كبير من أصحاب شركات السياحة الجادة والتي تعمل فى مجال السياحة الدينية" الحج والعمرة" منذ عشرات السنين المسؤولين بقطاع السياحة والبوابة المصرية للعمرة بسبب عدم سيطرتهم على الوضع، واستغلال عدد قليل من الشركات التي لديها سماسرة في المحافظات نقص عدد التأشيرات المتاحة للعمرة وقيامهم بالإعلان عن توفير تأشيرات من نوع آخر تم اعتمادها مؤخرا في المملكة العربية السعودية أطلقوا عليها b 2 c؛ ما يؤدى إلى ضياع حقوق الدولة في الرسوم التى يتم تحصيلها عبر البوابة المصرية للعمرة، حيث يتم سداد 3200 جنيه عن كل فرد مسافر للبوابة المصرية، كما يضر بالشركات والكيانات السياحية الجادة. وقامت السلطات السعودية مؤخرا بتفعيل نظام "b2c" والذي يسمح للمواطنين من كافة دول العالم بالحصول على تأشيرة العمرة، فضلا عن كافة مكونات برنامج العمرة من الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني. وبدأت الاجهزة الحكومية المعنية التحرك ضد الكيانات الشرعية أو غير الشرعية؛ للتصدى لهذه الشركات التي تعمل في مجال إصدار تأشيرات b 2 c؛ لآداء العمرة، وتم حصر 5 شركات تتزعم إصدار هذه التأشيرات وتقوم بخداع المواطنين والتحايل على القوانين، واستغلال حاجة المواطنين للسفر لأداء مناسك العمرة التى توقفت على مدار عامين كاملين بسبب جائحة كورونا. وتقوم غرفة شركات السياحة بالتواصل مع الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بالنصب علي المواطنين المصريين وإيهامهم بإمكانية السفر لأداء مناسك العمرة من خلال التأشيرات الافتراضية أو عن طريق رحلات الترانزيت ببعض المدن العربية. وشهدت الأيام الماضية عودة مئات من المواطنين تمت عودتهم من المطارات والمنافذ الأيام الماضية بحجة استكمال إجراءات السفر الصحيحة والقانونية عبر بوابة العمرة تنفيذا للقانون. وتقدم عدد من أصحاب شركات السياحة بشكوى رسمية الى الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة؛ لرفعها إلى المسؤولين بوزارة السياحة والبوابة المصرية للعمرة يشكون فيها من تضررهم من قيام عدد لايتعد أصابع اليد الواحدة من شركات السياحة بالترويج للتاشيرة السياحية الإلكترونية b2c والتربح من ورائها دون اللجوء للبوابة الإلكترونية. وقالوا إن عددا كبيرا من المواطنين قد حصلوا مؤخرا على تأشيرات عمرة b2c بالرغم من إعلان المسؤولين أنه لن يسمح لأى مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من المنافذ المصرية دون أن يكون حاصلا على "باركود" البوابة المصرية للعمرة. يذكر أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قد قصر تنفيذ كافة برامج العمرة داخل البوابة وبباركود خاص لكل معتمر على أن يتم تنظيم تلك الرحلات بواسطة شركات السياحة المصرية. وتهدف تلك الإجراءات إلى الحفاظ على حقوق المواطنين المصريين فضلا عن حقوق الدولة في الرسوم التي يتم تحصيلها عبر البوابة، إضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التى يحق لها تنظيم رحلات العمرة. وتساءل أصحاب شركات السياحة ما هو دور البوابة المصرية للعمرة في التصدي لهجوم تأشيرات السعودية للعمرة b2c التي يتم حصول المواطن المصري عليها من منزله، كما تساءل أصحاب الشركات لماذا لم تدرس الدولة تأثير قلة أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات خلال موسم العمرة الحالى والتى تم تحديدها ب60 ألف تأشيرة فقط خلال موسم العمرة فى شهور رجب وشعبان ورمضان بمعدل 20 ألف تأشيرة شهريا لجميع الشركات و15 تأشيرة لكل شركة. وأكد أن هذا التخفيض هو السبب الرئيسي في تواجد أكثر من نافذة لخروج آلاف المعتمرين بطرق غير سوية عن طريق محترفي التحايل على القانون. وفجر أصحاب الشركات مفاجأة بأن القانون الحالي الذى ينظم عمل شركات السياحة لايستطيع من خلاله معاقبة هذه الشركات تجاه هذه المخالفات بدليل أن المواطن يعود من المطار بحجة عدم استكمال الاجراءات الصحيحة. وتساءلوا لماذا لم تستفيد الدولة من ضياع ملايين الجنيهات وهى عبارة عن الرسوم والضرائب التي كانت ستعود عليها حال فتح الأعداد لشركات السياحة مثلما كان الوضع قبل جائحة كورونا، بدلا من تهريب العملات وضياع حقوق المواطنين المصريين الذين فقدوا تحويشة عمرهم أملا في أداء العمرة. وأكد إيهاب عبدالعال عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق أن المتضرر الوحيد في هذه الأزمة هي الشركات الجادة التي التزمت بقانون البوابة المصرية، والتي لم تجد سوى 15 معتمرا في الشهر ولمدة 3 أشهر، بينما الشركات التي اعتمدت على التأشيرة الافتراضية b2c متجاوزة باركود البوابة الإلكترونية هي من حققت أرباحا طائلة واستقطبت آلاف المعتمرين. واضاف أن المواطنين الذين تم إعادتهم من المطار في مصر هم البسطاء الذين لا يعرفون طبيعة الأمور، بينما الغالبية سافرت بشكل طبيعي للغاية بتأشيرة سياحية وزيارة وأدوا العمرة وعادوا لمصر وعددهم يصل إلى نحو 120 ألف معتمر. ونوه إلى أن تأشيرة العمرة تتكلف 500 ريال فقط في المملكة والبرنامج بالكامل 30 ألفا، بينما يتخطى البرنامج لنحو 50 ألفا في البوابة الإلكترونية المصرية.
