على الرغم من تحذير وزارة الصحة وهيئة الخدمات البيطرية بعدم تداول أسماك «القراض» السامة المعروفة باسم «الأرانب» فى حلقات بيع الأسماك فإن حالات التسمم والوفاة الناتجة عنها لم تتوقف، فى ظل اعتراف المسئولين بتهريب الأسماك من مراكب الصيد وبيعها بشكل غير شرعى وجهل المستهلكين بخطورتها. إبراهيم صلاح الدين، مواطن من مطروح، هو آخر ضحية لهذه الأسماك التى أودت بحياته أمس الأول بعد إصابته بالتسمم، إثر تناول سمك القراض مباشرة، وقالت مصادر طبية رفضت ذكر اسمها إن الوفاة «جاءت نتيجة جرعة كبيرة من السم ولم تتمكن الأجهزة الطبية من التعامل معها بسبب عدم توافر المصل المعالج لهذا السم، وصعوبة الحصول عليه لارتفاع ثمنه وروتينية إجراءات طلبه من الإسكندرية وضرورة موافقة المحافظ على طلبات الشراء». ومن جانبه أكد المهندس كارم أبو هاشم، مدير عام التشغيل بالهيئة العامة للثروة السمكية، أن الهيئة «لم تتسلم أى بيانات تفيد بحالات تسمم أو وفاة جديدة بسبب تناول سمك القراض». مشيرا إلى «اتخاذ الهيئة قرارات حاسمة منذ أكثر من عام لمنع صيد أو تداول عدد من الأسماك السامة وعلى رأسها «القراض». وقال إن هيئة الخدمات البيطرية تقوم بالتفتيش الدائم على الأسماك قبل طرحها فى الأسواق وفى حالة وجود أى من الأسماك المسممة يتم مصادرتها وإعدامها. وأكد أنه لا يمكن إنكار محاولات بعض الصيادين لتسويق هذه الأسماك فى حالة صيدها، وهو ما يتسبب فى ظهور حالات التسمم، لعدم وعى المستهلك بخطورة هذه الأسماك وكيفيه التعامل. د. مجدى خليل، أستاذ الثروة السمكية بكلية الطب البيطرى، جامعة الإسكندرية، أكد أن درجة السمية فى سمك القراض يقترن بالمكان الذى تعيش فيه الأسماك، مؤكدا زيادة السم فى المناطق الملوثة بالصرف الصحى وتنمو فيها الطحالب الضارة. وأكد د. خليل أنه لا يوجد حتى الآن مصل معالج لسموم هذه الأسماك ويتوقف علاج المريض على التشخيص السريع وإعطائه مضادات السموم التقليدية.