يعتزم البنك المركزى إرسال القواعد النهائية المنظمة، لخدمة تحويل الأموال من خلال الهاتف المحمول، للبنوك وشركات المحمول خلال شهر من الآن، على أن يقتصر التعامل فى هذه الخدمة على العملة المحلية (الجنيه)، تبعا لطارق رءوف، وكيل محافظ البنك المركزى فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «المرحلة الأولى لن تكون إلا بالعملة المحلية، وسوف لا يزيد الحد الأقصى لتعاملات الفرد الواحد على 5000 جنيه يوميا، على ألا يتجاوز المبلغ مسموح للفرد سحبه يوميا عن 3000 جنيه منها فقط، وبدون تحديد سقف معين لعدد العمليات» أضاف رءوف. وأشار وكيل المحافظ إلى أن هذه الخدمة سوف تقتصر على محافظات الجمهورية فى مرحلة التشغيل الأولية، متوقعا زيادة عدد البنوك المقدمة لهذه الخدمة بعد التطبيق الفعلى لها، وتقتصر الموافقة التى منحت من المركزى حتى الآن على 4 بنوك فقط، وهى الأهلى المصرى، ومصر وبى. إن. بى. باريبا، وإتش. إس. بى. سى. وقد بدأت بعض البنوك التى حصلت على موافقة المركزى، خاصة الأهلى ومصر، فى تجهيز ماكينات تساعد فى تقديم الخدمة المتوقع أن تنتشر فى ظل زيادة عدد المشتركين فى شبكات الهاتف المحمول، بحسب رءوف. وكان فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، قد اجتمع الأحد قبل الماضى، مع ممثلين من البنوك التى لها حق تقديم الخدمة وشركات المحمول الثلاث لوضع الأطر النهائية للخدمة. وفى السياق ذاته، أكد رءوف عدم استقرار الأطراف المشاركة فى الخدمة على سعر الفائدة الأولى المقترح نظير تقديم الخدمة، وطريقة اقتسامه بين البنوك والشركات. وأشار رءوف إلى أن مستخدمى هذه الخدمة سوف يتمكنون فى وقت لاحق من الدخول على حساباتهم البنكية وإجراء جميع العمليات المصرفية من هواتفهم المحمولة، مثل خدمة (الموبايل بنك)، ومن المقرر وضع ضوابط قانونية جديدة لهذه الخدمة خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تشديد الرقابة على الخدمات المصرفية المقدمة من خلال تلك الخدمة وجودتها.
