نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع لجنة الأسر العليا باتحاد طلاب الجامعة ندوة بعنوان: "الابتزاز الإلكتروني"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد التواب أبو النور عميد كلية التربية، والدكتور إكرام مجاور وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من منسقي الوحدة بالكليات والطلاب، وذلك ظهر اليوم الأحد بالمكتبة المركزية. وحاضر خلال الندوة الدكتور أحمد فهمي، مدير مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور سيد الحداد، عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور سعد عبد الحميد، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق. وقالت الدكتورة نهير الشوشاني، إن الندوة ناقشت قضية مهمة، بهدف عمل توعية ونشرها بين الطلاب، للحد من الشكاوى، ومعرفة أبعادها، وطرق محاربة الابتزاز الالكتروني تربويًا، وتكنولوجيًا، وقانونيًا. وأشار الدكتور أحمد فهمي، إلى استخدام التكنولوجيا بأنها مسار إجباري خلال هذه الفترة، حيث اختلفت طرق الابتزاز والتى كانت في السابق تقليدية يسهل مقاومتها ويصعب انتشارها، لكن الوضع أصبح مختلفًا نتيجة التطور الهائل للتكنولوجيا، ووجود آلاف البرامج والتطبيقات والألعاب، التي لها صلاحيات للدخول إلى البيانات الشخصية. وأضاف أنه يجب الحذر خلال التعامل مع التطبيقات المختلفة، وقراءة صلاحيات البرامج قبل تحميلها، وعدم التحدث مع الغرباء، والأسماء المستعارة للحسابات مجهولة الهوية، وعدم فتح الروابط لمصادر مجهولة. وأوضح الدكتور سيد الحداد، أن الشريعة الإسلامية منهج رباني متكامل، ينبع من الكتاب والسنة؛ حيث أمرت الشريعة بمتابعة الوالدين لأبنائهم، وتحصينهم إيمانًا وفكرًا، لكي لا يكونوا صيدًا سهلا للمبتزين. وأضاف أن ديننا الحنيف أمرنا بغض البصر، وعدم الخوض في الأعراض ومن يقع عليه الابتزاز علينا بتوفير جانب الأمان له، وتقديم العون والنصح والمشورة له. وفي الجانب القانوني، تحدث الدكتور سعد عبد الحميد معرفًا الابتزاز بأنه عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو معلومات أو بيانات شخصية تخص الضحية مقابل مبالغ مالية أو استغلال الضحية. وتابع أن الدستور والقانون المصري يحمي الحقوق والحريات والبيانات الشخصية للمواطنين، وبعد انتشار جرائم الابتزاز الالكتروني قامت الدولة بسن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018 وقانون حماية البيانات الشخصية عام 2021 والتي تحوي العديد من البنود والقواعد تحمي جميع المواطنين من الابتزاز، وتصون الحياة الشخصية، وتعاقب القائم بالابتزاز بعقوبات تصل للحبس والغرامة، كما لا تسقط جرائم الابتزاز بالتقادم.
