استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات، والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة. كانت اللجنة أجرت الكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذا في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكل المحافظات، حيث انخفضت نسبه التعاطي إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، فضلًا عن أن أبرز مواد التعاطي "الحشيش، والترامادول، والهيروين"، ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت القباج، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة حتى تشمل مختلف المؤسسات الحكومية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كل الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. وأضافت وزيرة التضامن، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان، وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية. من جانبه أوضح عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ التوسع في تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت. فيما تم إنتاج فيديو معلوماتي تحت عنوان "اعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي" يتضمن عرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة ال 6 ملايين و700 ألف مشاهد، على مواقع التواصل الاجتماعي بجانب تنفيذ حملات لقاءات تليفزيونية للتعريف بمنظومة الكشف عن التعاطي بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وآليات تنفيذها وضمانات جودة نتائجها وكيفية التظلم من نتائجها، مع التأكيد علي أن هدف القانون هو حماية أرواح الأبرياء، وأنه يعطي فترة 6 أشهر لتطبيق عقوبة الفصل من العمل من تاريخ التصديق عليه، حيث من المقرر تطبيق القانون اعتبارًا من منتصف شهر ديسمبر المقبل، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالًا هاتفية على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كل الخدمات العلاجية لهم مجانًا وفي سرية تامة.
