في حدث غير مسبوق ولم يشهده مجلس الدولة منذ إنشائه عام 1946، يؤدي اليوم 98 قاضية ممن تم إلحاقهن بمجلس الدولة نقلاً من هيئتي قضايا الدولة والنيابة، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، وأمينه العام المستشار طه كرسوع. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 4 أكتوبر الجاري، القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، ليكون القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة. وتضمن القرار تعيين عدد 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و 60 قاضية على درجة نائب. ونص القرار على أن تكون أقدمية القاضيات المعينات على درجتي مستشار مساعد ب ونائب من تاريخ 25 سبتمبر 2021. وأعلن مجلس الدولة في 13 سبتمبر الماضي عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي نائب ومستشار مساعد ب نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وسبق لمجلس الدولة وللمرة الأولى في تاريخه الموافقة في 14 مارس الماضي على تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة ، لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس. وخلال الإعلان الذي حمل رقم 3 لسنة 2021، حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، أبرزها ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جداً ويفضل من لها ترتيب على دفعتها، بالإضافة إلا أن تشغل المتقدمة وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة. كما تضمنت الشروط الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أية جزاءات أو ملاحظات، اجتياز المُقابلة لشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.
