فى ظهر أحد أيام شهر أغسطس من عام 2008 شب حريق هائل فى مجلس الشورى امتد 16 ساعة ليأتى الحريق على المبنى العريق وقد سبق الحادث الشهير عشرات بل مئات من الحرائق فى منازل ومصانع ومنشآت ودائما الفاعل واحد هو الماس الكهربائى واشتعال الكابل الموصل للكهرباء سواء لمنزل أو لجهاز أو خط التليفون وربما لسيارة يكون مصيرها الاحتراق أو العطل المفاجئ بسبب استخدام كابل كهربائى مغشوش أو غير مطابق للمواصات القياسية لنكتشف أن أغلب كوارث الحريق أو أعطال الأجهزة والماكينات سببها الكابلات الكهربائية المقلدة والمصنعة فى ورش بير السلم والمنتشرة فى كثير من محال التجار والموزعين، وتتسع الظاهرة فى سوق الكابلات الذى يعد من أكبر وأهم الأسواق فى مصر حيث تعد مصر من أوائل الدول التى أنشئت بها صناعة الكابلات وهى الصناعة المؤثرة فى نشاط التشييد والبناء، ومشروعات البنية التحتية وجميع الأعمال المدنية فضلا عن علاقتها المباشرة بالمستهلك داخل المنزل وخارجه وينقسم سوق الكابلات إلى شريحتين وهما النحاس (51%)، والألومنيوم (49%) وتستحوذ 4 شركات على 82% من حجم السوق المصرية أولها شركة السويدى للكابلات بحصة سوقية 56% يليها الكابلات الكهربائية بنسبة 11% ثم الكابلات العالمية بنحو 8% والجيزة للكابلات 7%. الكابلات المصرية كشفت أحدث دراسة ميدانية حول مدى جودة الكابلات الكهربائية الموجودة بالسوق المصرية أجراها جهاز حماية المستهلك شملت مسحا للمنتجين المحليين والمستوردين أن ثلاث عينات من الكابلات التى تم سحبها من السوق من بين 42 عينة هى التى جاءت مطابقة للمواصفات القياسية وأن 75% من عينة الكابلات مدون عليها أسماء شركات كبرى شهيرة فى سوق الكابلات أغلبها مقلد وكان فريق البحث قد قام بسحب 42 عينة من الكابلات الكهربائية المعزولة بالبولى فنيل كلوريد، منها 31 عينة معزولة غير مغلفة، و11 عينة مغلفة كل عينة بطول 1.5 متر جميعها صناعة محلية وذلك لندرة الكابلات المستوردة التى لا تمثل سوى 1% من حجم السوق المصرية التى لا يتم استيرادها إلا بتعاقدات خاصة فيما يغطى الإنتاج المحلى احتياجات السوق والباقى يوجه للتصدير، أكدت الدراسة أن الكابلات الكهربائية تدخل فى جميع مجالات الحياة وبدونها تتوقف كثير من الأنشطة والأعمال والصناعات حيث إنه لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية لأغراض الإنارة وإدارة الأجهزة والمعدات والآلات إلا باستخدام الكابلات الكهربائية وأوضحت الدراسة أن خصائص أداء الكابلات والتطبيقات المختلفة المستخدمة فيها تتم بناء على قيمة الحمل الذى يحمل به الكابل من أجهزة وإنارة وآلات، إلى جانب شدة التيار المار ومقاسات الكابلات الخاصة بقيم التيار وكذلك الجهود المستخدمة وأشارت الدراسة إلى أنه تم اختبار معامل مركز أبحاث الجهد الفائق التابع لوزارة الكهرباء وتم التعاقد على فحص العينات طبقا للمواصفة القياسية المصرية الملزمة رقم 182 والمناظرة للمواصفة الدولية الكهروتقنية lec وقد كشفت نتيجة الاختبارات اجتياز عينة الكابل النحاس قطاع 4مم2 من إنتاج شركة سيكوبلاست جميع الاختبارات التى تمت، بينما اجتازت عينتى الكابل قطاعى (1.5،3مم2) إنتاج الكابلات الكهربائية المصرية جميع الاختبارات ولم تحقق المسافة البينية بين العلامات بمعنى (أن تكون البيانات الفنية واسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية ونوع العزل مطبوعة ومحفورة غائرة أو بارزة على كل متر من الكابل على العزل أو الغلاف) حيث كانت أكبر من الموجودة فى المواصفات وأفادت الدراسة أن جميع العينات المتبقية لم تجتز اختبار قياس المقاومة الكهربائية للموصل عند 20 درجة مئوية (معيار مهم ومسئول عن الارتفاع فى درجة حرارة الكابل) وكذلك المسافة البينية بين كل علامتين أكبر من المسافة المطلوبة بالمواصفات القياسية بالإضافة أن بعضها لم يجتز اختبار الجهد وبعضها لم يحقق سمك العزل المطلوب بالمواصفات وهذه العينات كانت غير مطابقة للمواصفات. أهمية الرقابة على المصانع أوصت الدراسة بالرقابة على المصانع المحلية التى تقوم بتصنيع الكابلات الكهربائية خاصة المصانع غير المسجلة التى تقوم بتقليد العلامات التجارية للمصانع الكبرى والعمل على مساعدة المصانع غير المسجلة فنيا وماديا للحصول على تسجيل من وزارة التجارة والصناعة لمتابعتها إلى جانب العمل على تشجيع المصانع المحلية المنتجة للكابلات الكهربائية للحصول على علامة الجودة المصرية رغم أنها علامة اختيارية كما أوصت الدراسة بدعم الجهات الرقابية والمعامل التى تقوم بفحص واختبار الكابلات طبقا للمواصفات القياسية المصرية والدولية بتوفير الأجهزة الحديثة اللازمة للاختبارات وكذلك تدريب العاملين بمعامل هيئة المواصفات والجودة ومعامل مصلحة الكيمياء ومعامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وشددت الدراسة على مراعاة تركيب التوصيلات الكهربائية بحيث لا تكون مكشوفة أو معرضة للأمطار أو لقطرات المياه أو لبخار الماء أو لتكثيف المياه وتجمعاتها.
