رئيس محلية النواب يطالب بحصر الشوارع التي تحتاج لرصف في أسيوط

• نائب أسيوط: المحافظة استنزفت 25 مليون جنيه في رصف طريق.. ومطالب بتشكيل لجنة فنية لبيان مطابقة الطرق المرصوفة للمواصفات
• دسوقي: النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف.. والمحافظ: خصصنا 300 مليون جنيه
طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، نواب محافظة أسيوط، بإعداد كشف بأسماء الشوراع التي تحتاج للرصف.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة في حضور محافظ أسيوط اللواء عصام سعد.
وقال النائب محمد حمدي دسوقي: "لدي همسة عتاب للمحافظ، الطرق التي تم اختيارها على أي أساس، يوجد على بعد 200 متر من المحافظة شارع المحافظة بحالة سيئة، ما هي أولويات الرصف؟ أيضًا ميدان المنفذ أهم ميدان في أسيوط".
وأشار إلى بعض المناطق التي يوجد بها تربة ظلطية ولم يبدأ الرصف بها حتى الآن، وقال: "مناطق مثل الوليدية توضع تربة ظلطية لها منذ أكثر من 3 سنوات، وشوارع تم رفع المطابئ بها من 2008 ولم يتم الرصف".
وقال دسوقي: "النائب يتحدث بلسان الشعب واللوم موجه الناس تقول لنا أين النواب"، متسائلًا عن معايير اختيار الشوراع التي في خطة في الرصف.
وعقب رئيس اللجنة النائب أحمد السجيني: "أريد كشفا بالشوارع وتسلم نسخة للأمانة ونسخة للمحافظ لدراستها والرد علينا".
فيما علق محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، على انتقادات عدم مشورة النواب في القرار، وقال: "أنتم مشاركون من اول ما دخلت المحافظة وعملت أول اجتماع بالنواب وحضره كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة"، وتابع: "الشوارع تحتاج لرصف، الخطة ما زالت مستمرة ونحن بدأنا".
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن قيام محافظ أسيوط باستنزاف ميزانية المحافظة في رصف الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري بمبلغ 25 مليون جنيه مخصصة لرصف الشوارع الداخلية بالمحافظة، وذلك بالرغم من وجود شوارع كثيرة بالمحافظة تحتاج إلى رصف.
ووجه دسوقي، انتقادات لمحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، بسبب مشاكل الطرق المرصوفة، وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية الذي يناقش عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، اليوم، إن بعض الشوارع القديمة أفضل من المرصوفة حديثًا.
وانتقد دسوقي عدم عرض المحافظ خريطة وخطة الشوارع قبل الرصف، وقال: "النواب أدرى بأولويات الشوارع التي تحتاج للرصف في المدن والمراكز".
وطالب دسوقي بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الطرق المرصوفة وفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات، وعدم إسناد عملية الرصف لجهة واحدة. وقال: "رصف الطريق السريع له مواصفات وداخل المدن له مواصفات وسعر تقديري متعارف عليه".
من جهته، قال محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد: "اتفق مع النواب في كثير مما قالوا، والمحافظة كلها تحتاج لرصف".
وأشار إلى أن عقب توليه منصب المحافظ عقد اجتماعات ووضع مع المسؤولين التنفيذيين خطة لرصف الشوراع لتليق بمحافظة أسيوط، وقال: "خصصنا مبلغ ضخم لرصف المحافظة"، كما لفت إلى توزيع كتب دورية على المسئولين في الأحياء والمدن، وتابع: "لأقول للبهوات في الأجهزة التنفيذبة في المحافظة كيف نرصف طريق".
ولفت سعد إلى تشكيل لجنة فنية وعقد عدة جلسات والعمل على توفير الخدمة والجودة، متابعا: "قلنا لابد أن نعمل أحسن حاجة للجودة لأننا هنتحاسب حساب عسير، أمام الله وأمام القيادة السياسية التي كلفتنا بهذا التكليف".
وأوضح سعد تلقيه خطابًا من وزارة التنمية المحلية، وهو معمم على كل المحافظات يفيد بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة الطرق والكباري، لتكون الجهة المسؤولة عن الرصف في المحافظات، موضحًا استعانة الهيئة بشركات تتولى الرصف.
وقال: "تم عقد بروتوكول وتخصيص مبلغ للرصف قيمته 300 مليون جنيه"، ولفت إلى نزوله ومتابعته المستمرة لأعمال الرصف، موضحًا ملاحظاته بعدم مطابقة بعض الشوارع للمواصفات وإبلاغ هيئة الطرق والكباري، متابعا: "كلمت الفريق كامل الوزير، أرسل لي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واتكلمنا في الفنيات، ولم تعجبني شوارع في حي شرق وحي غرب لكن في بقية المدن رصف على مستوى عالى من الجودة".
وأضاف: "تم سحب الشركة بالكامل وبدأوا ينزلوا شركات أخرى، أقسم بالله ولا مليم اتصرف لسه الشوارع التي بها ملاحظات، ولا مليم اتصرف وسحبوا الشركة ومش هيتصرف ولا مليم، ورئيس الحي والمدينة مسئول عن الاستلام ولجان فنية من كلية الهندسة".
من جهتها، أوضحت مدير مديرية الطرق والكباري بمحافظة أسيوط، فيفي سليمان، أن المديرية تشارك في الإشراف والاستلام، وتسجل ملاحظات ظاهرية وملاحظات أخرى تظهر وقت الاستلام.
وأوضحت أن المشاكل أكثر مسجلة بشوارع حي شرق وبعض شوارع حي غرب، ولفتت إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تكلف 5 شركات بالعمل في الرصف وأوقفت التعامل مع شركة واحدة بعد الشكاوى التي تكررت بشأن الطرق المرصوفة.
وأمام غياب حضور ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، طالب رئيس اللجنة، أحمد السجيني، مسئولي الأمانة بالتواصل مع وزارة مكتب وزير المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد وطلب حضور ممثل عن الهيئة خلال ربع ساعة.
وبالرجوع للوزارة، أفاد السجيني بأن الوزارة تعاملت مع طلبات الإحاطة المسجلة في جدول الأعمال أنها تخص الطرق الداخلية، ولا تعلم بوجود بروتوكول خاص يجعلها مسؤولة عن الرصف في المحافظات.