شارك عدد كبير من قراء «الشروق»، في الاستبيان الذي أطلقته الجريدة على موقعها الإلكتروني، حول مقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة. وطرح الاستبيان سؤالًا لقراء «الشروق»، وهو: «ما رأيك بمقترح تعديلات عقوبات قانون التحرش الأخيرة». وجاءت نتيجة الاستبيان على النحو التالي: - 20.5% يرون التعديلات جيدة. - 60.5% يرون أن التعديلات تحتاج لمزيد من التشديد. - 19% يرون أن العقوبات الحالية كافية للردع. ووافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة. وتقضي التعديلات التي تقدم بها ممثل حزب الأغلبية، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس في الجلسة العامة اليوم بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي من خلال زيادة مدة الحبس، وقيمة الغرامات. وجاءت نص التعديلات كالتالي: مادة 306 مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة 306 مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
