مرت جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام القلية الماضية بأزمة لم تمر بها منذ 55 عاما، وتصاعدت حدة الخلاف بين ما يسمى التيار المحافظ الذى يقوده الدكتور محمود عزت والتيار الإصلاحى. وقيل إن هناك محاولة من فريق عزت «القطبيين» لتهميش وحصار وتحجيم دور الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد وذلك للحد من صلاحيته وإبعاده عن منصب المرشد الثامن للجماعة التى تجرى انتخابات لاختياره هذه الأيام وسط توقعات بتولى الدكتور بديع المنصب، ألا أن حبيب رفض ذلك وقال ل«الشروق»: لا يستطيع أحد أن يحجم محمد حبيب وأملك من الأدوات ما أستطيع أن أتجاوز به تحجيمى. وطالب حبيب من مرشد الجماعة الحالى وقف إجراءات الانتخابات وتشكيل لجنة قانونية لمراجعة ما يحدث، وكشف النائب الأول عن إمكانية اختيار شخصيات من خارج الجماعة لتولى منصب المرشد، وقال «هناك إمكانية لترشيح شخصيات مثل المستشار طارق البشرى أو الدكتور محمد عمارة لما لهما من ثقل داخل مصر وخارجها» وإلى نص الحوار تصاعدت حدة الخلافات داخل الجماعة للدرجة التى أطلق فيها البعض أن هناك حربا وصراعا على المناصب.. ما حقيقة ما يحدث داخل الجماعة؟ أتصور أن الإنسان عندما يقوم بعمل نقاش حول فكرة أو طرح معين بين 5 أفراد فإن معدل الاختلاف سيكون قليلا جدا، ولكن بدلا من أن يتم عمل حوار بين 5 أفراد ويكون بين 15 أو 20 شخصا فبالتأكيد ستتنوع الأفكار ومساحة الاختلاف ستكون أكبر، فما بالكم لو كان الحوار بين 100 شخص فستتنوع وتطور الاختلافات، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات واللائحة ومدى تطبيقها، وما هى المؤسسة وما هى الشورى وما هى حدودها، وأظن أن هذا هو السبب الرئيسى لظهور الخلاف داخل المؤسسة للعلن بهذه الصورة. والنقطة الثانية أنه كانت هناك شورى على مستوى الهيئة التنفيذية، حيث إنه حسب اللائحة فإن هناك هيئة شورية رقابية وهى مجلس الشورى العام والهيئة التنفيذية وهى مكتب الإرشاد ومجالس الأقسام واللجان وكذلك مجالس إدارة الشعب ثم بعد ذلك هناك هيئة قانونية وهى مؤسسة تضم خبراء قانونيين لفض المنازعات، والخلاف وارد أن يحدث بين الأفراد وبعضهم أو بين مؤسسة ومؤسسة أخرى. ويجب أن تكون الهيئة القانونية منبثقة من مجلس شورى الجماعة وكذلك الهيئة التنفيذية أيضا تكون منبثقة من مجلس الشورى. ومن الضرورى جدا أن يترك الأعضاء الذين ينتمون للهيئة التنفيذية مواقعهم فى الهيئة الرقابية، بمعنى أنه إذا انتخب مجلس الشورى شخصا لمنصب عضو مكتب إرشاد، فإنه يجب أن يترك منصبه فى المجلس ليحل مكانه احد أعضاء مجالس شورى المحافظات، وأظن أن ذلك يعمل على تجديد الدماء، وللأسف فى الوقت الحالى يجمع عضو المكتب بين الدور التنفيذى والدور الرقابى فى نفس الوقت وهذا غير مقبول ديمقراطيا. وأعتقد أن اللائحة الحالية يوجد بها بنود تحتاج إلى تعديل وبنود أخرى تحتاج إلى تحديث وبنود تحتاج إلى إضافة، وكل ذلك من العوامل المثيرة للجدل داخل الجماعة، لكنه فى الوقت ذاته يعتبر علامة صحة وحيوية ترفع من مناعة الإخوان وتقوى جسد الجماعة. لكن فى النهاية فإن الإخوان كجماعة سياسية ودعوية لابد أن تلتزم بمبدأ الشورى، «وأمرهم شورى بينهم»، إلا أن مناخ البطش والملاحقات الأمنية التى تعيشه الجماعة وضعت الشورى فى يد مكتب الإرشاد وذلك بسبب صعوبة اجتماع المجلس، حيث يتولى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته، وفى هذه الحالة يعد مكتب الإرشاد هو الذى يشرع ويحاسب، وعندما تمر فترة طويلة من الزمن وهو يقوم بكل هذه الأدوار فإنه سيكون فى حاجة إلى تدرج فى ثقافة الشورى. على ذكر الشورى، لجأتم إلى مجلس الشورى العام منذ أسبوعين لتستفتوه وأقر تأجيلها، ما الذى حدث بعد ذلك؟ الموضوع يتلخص فى أن 16 عضوا كانوا مع التأجيل لمدة عام و32 كانوا مع التأجيل ليونيو القادم و37 قالوا تجرى الآن، وهو ما أعاد الأمر إلى مجلس الشورى مرة أخرى بعد خلاف على النتيجة، حيث قال البعض نضم ال16 إلى ال32 وبالتالى يصبح هناك 48 مع التأجيل و37 مع إجرائها بشكل سريع وهو ما اعترض عليه البعض الآخر قائلين: من أين نضمن أن ال16 مع التأجيل؟ فتم الرجوع إلى المجلس مرة أخرى ليفصل فى الأمر. والذى سبب المشكلة أن الاستطلاع عندما اجرى لم يكن فيه سؤال عن تحديد ميعاد لانتخابات المرشد بل كان خاصا بالمكتب فقط فقرر أكثر من 50% أن مجلس الشورى الحالى هو الذى سيجرى انتخابات المكتب وذلك غير منطقى. أنا كنت قلت لهم ارجعوا لمجلس الشورى وإن قال إن أحنا نجرى الانتخابات غدا فأنا مستعد أن أوافق على ذلك حتى لو كان فيه مخالفة لائحية. هل تم إعلامك وعاكف وبقية أعضاء مكتب الإرشاد بنتيجة الاستطلاع الثانى؟ نعم كلنا عرفناه فى صباح الأربعاء. ولكن أثير أنكم لم تعلموا بالنتيجة إلا من خلال حوار الدكتور محمود عزت فى قناة الجزيرة، فما تعليقك؟ بداية، النتيجة لا أحد يختلف عليها ونحن عرفناها يوم الأربعاء صباحا، وأظن أن السبب وراء تغيير نتيجة الاستفتاء هو حرص أعضاء مجلس الشورى على السرعة فى اتخاذ القرار وذلك نظرا للاضطرابات التى تسود الجماعة، وقلت لهم نحن قلنا لهم نريد عمل انجاز ولكن باتقان لذلك نحتاج لبعض الوقت الذى نصل فيه الليل بالنهار لنقدم شكلا جيدا يليق بالإخوان وبالأمة، وكان الأستاذ عاكف متعجلا وأخذ على عاتقه هو تشكيل اللجنة. هل تقدم أحد بالطعن على نتيجة الاستطلاع؟ لا، ولم نختلف على ذلك ولم يعترض أحد. قيل إن إعادة الاستطلاع لمجلس الشورى مرة أخرى بهذه الصيغة كان الهدف هو قطع الطريق عليك لمنع وصولك لمنصب القائم بأعمال المرشد؟ هذه وجهة نظر قد يتبناها الساسة والمراقبون وأنا رجل باحث وبالتالى فإن لم يكن هناك دليل أو قرينة لا أستطيع أن أقول ذلك. وأحب أن أوضح أنه لا توجد علاقة بين الاستفتاء ومنصب المرشد، فالاستفتاء كان على المكتب فقط وليس المرشد وأنا شخصيا فوجئت بالأخ الدكتور محمود عزت يعلن فى الجزيرة أنه يحدد ميعاد اختيار المرشد على عكس المتفق عليه. فتسمية المرشد تحتاج إلى إجراءات أخرى لأنه إذا خلى منصب المرشد يتولى نائبه الأول فى مصر المهام الخاصة به ثم يقوم مكتب الإرشاد فى مصر بتوجيه دعوة لمجلس الشورى العام ليتداول على شخصية أو اثنتين أو ثلاثة ويكون ذلك خلال مدة زمنية لا تزيد على 30 يوما، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر 3/4 الأعضاء، ولابد من موافقة 55 عضوا لتزكية اسم، وفى حالة عدم اكتمال هذا النصاب يتم تأجيل الاجتماع لفترة ثانية وتوجه الدعوة مرة أخرى لمجلس الشورى، وفى هذه الحالة يشترط حضور أكثر من النصف وإذا ما وافق أكثر من 45 عضوا تتم التزكية وفى حالة إذا لم يكتمل هذا النصاب أيضا يقوم الأستاذ عاكف بتوجيه الدعوة مرة ثالثة ويكتمل النصاب فى حالة حضور أكثر من نصف الأعضاء وتكون التزكية بالأغلبية وهذا ما تنص عليه اللائحة فى الفقرة (ط) من المادة 16 من اللائحة الداخلية. والنقطة الأخرى أن اللائحة العامة تقول إن هناك خطوات إجرائية تقول إن مكتب الإرشاد العالمى يبعث للأقطار ممثلة فى (المراقب العام أو المكاتب التنفيذية أو ثلث أعضاء مجالس الشورى فى كل قطر) ليستطلع رأيهم فى اسم المرشد، وجرت العادة أن مصر إذا حسمت الموضوع فإن الكل يوافق وفى هذه الحالة فإن نائب المرشد هو الذى يوجه الدعوة لعقد اجتماع فى ظل فترة زمنية لا تتجاوز الشهر تقريبا ثم تأتى الأسماء والترشيحات فإذا تم الاتفاق على شخص يتم اعتماده. وفى الموقف الأخير لم يحدث أى من هذه الإجراءات، والذى حدث أن المرشد أخذ على عاتقه أن يوجه الدعوة لمجلس الشورى فى مصر لتسمية مرشد، ولم يعرض علينا الأمر. ولكن أنت عضو مجلس شورى؟ ساخرا، «ورقة الانتخابات جاءتنى صباح الأحد أى بعد بدء الانتخابات بيومين فى الوقت الذى وصلت فيه للإخوان فى أسوان فى نفس يوم الانتخابات». وكيف يتم إرسال الورقة لإخوان أسوان قبلك ومكتبك على بعد خطوات من مكتب المرشد؟ معلهش، الناس مقدروش يوصلوا، فسرعة الرسائل تتوقف على المطية التى تركبها، ومن الواضح أنها كانت تركب سلحفاة. فوجئت يوم الخميس الماضى بأنكم فى «الشروق» نشرتم تصريحات للدكتور عزت قال فيها تعليقا على كلامى «أنا اللى قلته الدنيا كلها سمعته وحبيب يقول اللى يقوله»، واعتبرت أن هذا الكلام يحتاج أن أراجع فيه عزت. وهل راجعته أو راجعت المرشد أو أى أحد فى المكتب حول تجاوز اللائحة والإجراءات؟ أنا أثبت موقفا وانتهى الأمر، فضلا عن انه يتم اختيار المرشد من بين 100 عضو بمجلس الشورى، بالإضافة إلى إمكانية ترشيح أشخاص من الخارج مثل المستشار طارق البشرى والدكتور محمد عمارة، وأظن أنه سيكون أمر جيد للجماعة، فالشخصيتان لهما قيمة فى مصر والخارج وعلى الرغم من أنه لائحيا يشترط أن يكون من يتولى منصب المرشد قد قضى 15 عاما كعضو عامل بالجماعة إلا أن المستشار حسن الهضيبى تولى المنصب بعد الإمام البنا على الرغم من أنه لم يكن منتظما بالجماعة بسبب طبيعة عمله. وأعتقد بأن من أسباب التعجيل بالانتخابات أن البعض حاول أن يجتهد ويرى أن التسريع بالانتخابات أفضل، لأنه لا يضمن الشكل فى المستقبل، ماذا سيكون خاصة أن الجماعة ملاحقة وهكذا توجد حجة وحجة مقابلة، فهم يأخذون بمنطق أفضل لى أن أحسم هذا الموقف بدلا من تداخل وتشابك كل الأطراف بعد ذلك. تجاوز اللائحة والإجراءات المتبعة هل يجعل هذه انتخابات المرشد صحيحة؟ هذا يحتاج إلى لجنة قانونية لها دراية وخبرة طويلة بعمل الإخوان، تقرر دراسة السياق الذى يتم فيه هذا الأمر، وتقرر، وأنا قلت الإجراءات تحتاج إلى مراجعة، وأهيب بالأستاذ المرشد أن يوقف هذه الإجراءات، وبعدما أدليت بدلوى وإذا كان هناك من يريد أو له وجهة نظر أخرى تذهب المسألة للجنة قانونية لها احترامها من جميع الأطراف وأنا شخصيا أرى أن يتوقف الأمر عند هذا الحد. وأعلن أن هناك لجنة قانونية تقوم بمراجعة شاملة للائحة يصدر عنها قريبا لائحة جديدة للجماعة. وهل قمت بالتصويت فى انتخابات المكتب والمرشد؟ لم أصوت. ما حدث يظهر فى صورة أنه إقصاء طرف لطرف آخر، فما تعليقك؟ لقد رجعنا لمجلس الشورى وقرر، وما يهمنى أن الإجراءات كانت صحيحة. ولنفرض جدلا أنه تم الضغط أو التأثير بشكل ما أو بآخر على المجلس فى النهاية سيكون من الصعب التأثير على 100 عضو. ما حقيقة ما يقال عن أن هناك محاولات لتحجيمك وحصارك فى مكتبك من قبل بعض الأطراف مثل الدكتور محمود عزت؟ أولا: لا يستطيع أحد أن يحجم محمد حبيب كنائب أول للمرشد، فالدكتور محمد حبيب يملك منه الأدوات ما يستطيع به تجاوز محاولات تحجيمه. ثانيا: لا أتصور أن الإخوان بتاريخهم وأخلاقهم ممكن أن يصلوا لهذا الحد. ثالثا: إن أى منصبا له تبعاته، فعندما تتولى منصبا مثل المرشد لن تكون مسئولا عن نفسك أو زوجة وأولاد فقط، فأنت ستكون مسئولا عن حاضر ومستقبل أمة وليس جماعة، فالمسألة ليست نزهة أو سياحة. ثم إن هناك قواعد حاكمة، فكل ميسر لما خلق له، وهناك من يصلح للدعوة وآخر فى السياسة وهناك تخصصات كثيرة تستوعب الجميع، إذن عندما أتكلم على أن هناك أناسا تستشرف بالمنصب فهذا خطأ. هل يوجد صراع سياسى داخل الجماعة الآن؟ هناك إشكالية بين المثقف والسلطة، فالسلطة تريد المثقف الذى يروج لها ولأيديوليجيتها، والمثقف يريد السلطة التى تفتح له مجالا ونوافذ، وأنا لا أتصور أن هذه الصورة تنعكس على الجماعة. وأتصور أن الإشكالية تكمن فى أن هناك من يرى ضرورة الحفاظ على التنظيم وهناك من يرى أنه لا يريد الحفاظ على التنظيم فقط بل يريد ان يحافظ على التنظيم ويمد عينه لما وراء التنظيم، مثل التواصل مع القوى السياسية، وفى هذا الشأن فإن النظام السياسى يلعب دورا من أخطر الأدوار فى هذا الموضوع، حيث يحاول بشتى الطرق والممارسات العمل على حبس الإخوان داخل التنظيم وحصارهم حتى لا يستطيعوا التواصل مع المجتمع، ومن هنا يأتى الاختلاف، فيأتى أحد ويقول مهمتى الكبرى مقتصرة على امتصاص الصدمات والثبات من منطلق أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان التنظيم سيتعرض لإعصار سيفتته سأقول لا، فالحفاظ على التنظيم فى هذه المرحلة هدف فى حد ذاته لأن هذا التنظيم تنتظره أهداف أكبر من المستقبل، وهناك من يرى أن يكون هناك حفاظ على التنظيم ويمتص الصدمة ويثبت، وبالإضافة إلى ذلك يكون عنده قدرة على الحركة. فيما يخص البند الذى يحول صلاحيات مجلس الشورى لمكتب الإرشاد، البعض يقول إنه كان يتم اللجوء إليه لتمرير القرارات فى الوقت الذى لم يكن هناك حاجة فعلية لها؟ لا شك أن إصرار عاكف على الخروج فى منتصف يناير أحد أهم الأسباب للتداعيات، وعلى الرغم من أن الراجل أعلن منذ أبريل أنه سيرحل ولكن كانت هناك محاولات معه لإثنائه. ولكن الرجل كان مُصر وكان يريد أن يطمئن قبل أن يرحل ودارت بينى وبينه حوارات، وقلت له فيها: جميل أنك تقلق بشأن الجماعة لكن ليس هذا مقتصرا على شخص المرشد ولكن على مستوى كل أفراد الجماعة. يمكن أن يكون قلقك أكبر من قلق الآخرين لكن لا يوجد احتكار للقلق، كذلك هناك نقطة أخرى وهى أن هناك لوائح ونظما فلم القلق إذن؟، وقلت له إن الإخوان يا أستاذنا ليسوا تلامذة فهم شبوا على الطوق. قلت إن الشاطر لو أنه خارج السجن لوقف إلى جانبك.. فى المقابل قال البعض إن ما يحدث الآن وراءه المهندس خيرت الشاطر، فما تعليقك؟ أنا عشت مع الشاطر، فنحن كنا فى زنزانة واحدة، وأظن أن هذا الكلام غير صحيح. وأقول إن المهندس خيرت هو نموذج للتضحية والحرص على الجماعة وأنا عندما كنت مشرفا على قسم المهنيين فى حالات السفر كنت أقول للناس فى غيابى اذهبوا للمهندس خيرت، وكنت أسر إليه ويسر إلى. وأوكد أن المهندس خيرت مع إعمال اللوائح والشورى والمؤسسية وأتوقع أن يكون رافضا لتجاوز اللوائح من وجهة نظرى، ولكن لا أستطيع أن أطلب من المهندس خيرت التدخل، نظرا لأن حجم المعلومات المتاح له غير كامل وسيكون نوعا من التعسف أن أطلب منه ذلك فهناك سياقات ومواقف. قيل إنه تم استغلال سفر أبوالفتوح والإسراع بالاستفتاء والإعلان عنه؟ أبوالفتوح سافر للعلاج وهو من الشخصيات الإيجابية وله مواقف لا تحتمل التأويل. هل عودة أبوالفتوح ستغير شيئا؟ لا أتصور ذلك، لأنه لو بدأ يتحرك فماذا ستكون آخر الإجراءات؟ الطعن! وأنا أتصور أننا حريصون على إثبات موقف والجماعة تمضى بما توافق عليه أعضاء مجلس الشورى، فنحن قلنا رأينا وعلى الله قصد السبيل. هناك من ربط بين خروج أعضاء مجلس الشورى من المعتقلات ووجود دور للأمن فى الصراع الدائر؟ النظام ذكى ولديه أجهزة وهذه الأجهزة لديها كم هائل من المعلومات أكثر من المعلومات التى عندى عن أشخاصنا وأفكارنا، وكيف نفكر وبعض الضباط قالوا للإخوان «اعملوا معروف امتنعوا عن الكتابة لأن كم المعلومات التى لدينا عنكم مذهلة ومش عارفين نعمل فيها ايه»، والامن بيخطط ويوجه ضربات مفصلية ومركزة ويضع إستراتيجية. وهل من الوارد أن يكون أطلق سراح أعضاء الشورى حتى يزيد فجوة الصراع؟ أى نظام عنده خطط لخدمة أهدافه ووسائله وتصوراته التى تخدم فكرته، وهذا وارد فهو لابد أن يكسب من كل شىء، ونحن نعلم أن الأجهزة الأمنية لها دور تحافظ به على النظام ونحن لنا دور فى الانتشار والاتصال مع الجماهير، فبقدر ما نكسب مترا هو يخسر مترا، وبالتالى فالأرض واحدة وبالتالى «يا ريت احنا كنظام وإخوان نتفاوض فى مصلحة بلدنا». بعض شباب الجماعة هددوا بالاعتصام فى المكتب لوقف الإجراءات التى يرونها باطلة؟ أنا أثبت موقفا، وعلينا جميعا أن ننصرف لتحمل مسئوليتنا والقيام بدورنا الأخلاقى والحضارى، وعليهم الاحتجاج من خلال مذكرة يتقدمون بها إلى المرشد أو يشكلون وفدا ويذهبون به إلى المرشد لتسجيل احتجاجهم بشكل راقٍ.
