أكد عبد العظيم وزير محافظ القاهرة على الشركات القائمة على أعمال صيانة وتطوير العقارات ذات الطابع المعماري المتميز بمنطقة القاهرة الخديوية بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية التي حددها جهاز التنسيق الحضاري. وشدد وزير على عدم البدء في ترميم أو دهان أي عقار إلا بعد ورود المواصفات الفنية من جهات التنسيق الحضاري واعتماد الأعمال القائمة واستلامها بمعرفة المكتب الاستشاري الذي تم تعيينه من قبل المحافظة للتأكد من أن الأعمال تمت طبقا للمواصفات التي تم إدراجها بقائمة التنسيق الحضاري. أما بالنسبة للعقارات التي سيتم تطويرها بشارع رمسيس فيتم التأكد من إصلاح شبكات الصرف الصحي بها بمعرفة اتحاد الملاك أو الشاغلين قبل البدء في أعمال جديدة والتشديد على شركة "المقاولون العرب" القائمة بالأعمال في شارع رمسيس بسرعة الانتهاء من العمال الجارية حاليا ، والتأكيد على طلاء المحلات الواقعة بالعقارات المميزة بلون واحد مع توحيد التندات. وأضاف المحافظ أن تطوير العقارات بمنطقة القاهرة الخديوية يقوم بتمويل وتحمل التكاليف بها بعض الكيانات الاقتصادية في بعض الجزاء منها حيث تقوم الشركة القابضة للتأمين بتحمل أعباء التطوير في المناطق الواقعة بين ميداني التحرير وطلعت حرب على أن تبدأ الأعمال فور ورود المواصفات الفنية الخاصة من قبل جهاز التنسيق الحضاري. وفى إطار جهود محافظة القاهرة في الحفاظ على منطقة وسط المدينة والتي تذخر بالعديد من العقارات التراثية ذات الطابع المعماري المميز ، يجرى حاليا إزالة جميع التشوهات والإعلانات من على واجهات العقارات العريقة والبدء في صيانتها وترميمها والرجوع بها إلى الأصل. وتذخر منطقة وسط المدينة بثروة عقارية تراثية مميزة تعود لأوائل القرن التاسع عشر ، والتي قام بتصميمها أشهر مهندسي العصر آنذاك وتجمع بين العمارة الأوروبية والشرقية ، وقد تم تحديد المنطقة والتي تقع بين ميادين التحرير ورمسيس والأوبرا وعابدين وبموافقة رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم 2003 لسنة 2007 لوضع اشتراطات خاصة بها من حيث الارتفاعات وشكل الواجهات ومواد البناء المستخدمة. وقامت محافظة القاهرة بتشكيل مجلس أمناء القاهرة التاريخية -الذي يرأسه محافظ القاهرة- راعت أن يضم ثلاثة عناصر الأول يمثل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة للإشراف على الأعمال التي تتم والثاني يمثل العنصر الفني ويضم خبراء من جهاز التنسيق الحضاري ومهمتهم تقديم المشورة والرأي عند القيام بأعمال الترميم والعنصر الثالث يضم عددا من رؤساء مجالس إدارات بعض البنوك الوطنية والاستثمارية ، وعلى رأسها محافظ البنك المركزي ورؤساء مجالس إدارات البنك الأهلي وبنك مصر والشركة القابضة للتأمين -التي تملك ما يزيد على 100 عقار من هذه العقارات التاريخية- لتدبير الموارد المالية اللازمة لصيانة وترميم هذه العقارات. ويهدف ذلك بشكل أساسي إلي تطوير تلك البنايات تطويرا شاملا من الداخل لمناورها وأسطحها ومن الخارج لواجهاتها وزخارفها ، أي أن يكون التطوير حقيقا يزيد من العمر الافتراضي لتلك البنايات التي لا يمكن تعويضها. وقد بدأ مجلس الأمناء بالفعل في ترميم العقارات الموجودة بشارع قصر النيل الذي سيتم العمل به على ثلاث مراحل الأولى -والجاري تنفيذها حاليا- تمثل البنايات المحيطة بميدان طلعت حرب والثانية تشمل بنايات الشوارع المحصورة بين ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل والمرحلة الثالثة والأخيرة تغطى باقي بنايات الشارع من الطرفين في المنطقة الممتدة من ميدان مصطفى كامل إلى ميدان الأوبرا ، ومن ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير. كما شرعت محافظة القاهرة من جانبها في صيانة ودهان العقارات المطلة على كوبري أكتوبر من الضفتين ، وكذلك شارع رمسيس من ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض وحتى ميدان العباسية في سلسلة من المراحل التي ستتابع حلقاتها. وقد تم إرساء العمل على كبرى الشركات المتخصصة في إعادة صيانة المباني ذات القيمة التاريخية داخليا وخارجيا ، وقد تم التوجه للشركات العاملة للتنسيق مع مسئولي الكهرباء والتليفونات ، بحيث يتم إعادة تنسيق أسلاك الكهرباء، والتليفونات، وكذلك الكابلات الخاصة بأطباق استقبال القنوات الأرضية والفضائية وأن تتم بشكل حضاري لائق بآلية موحدة على كافة العقارات. وقد تقرر أن يتم توحيد واجهات المحلات والإعلانات وأماكن وضع أجهزة التكييف ورفع البروزات والإشغالات وإعادة البلكونات والنوافذ والكرانيش لأصلها. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم الاكتفاء بالإعلان عن الحرف والمهن من خلال نموذج يتماشى مع الشكل المعماري للعقار يوضع في مدخل العقار محدد به اسم العقار ورقمه ، واسم صاحب المهنة ورقم الشقة والدور.
