أشادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الثلاثاء، بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، مؤكدة أن مصر وازنت بين الإجراءات الاقتصادية الصعبة والبرامج الحمائية، واستطاعت أن تحافظ على أداء مقبول في وقت الأزمة، كما أنها تمتعت بنمو في العام الماضي تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي. وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "الاقتصادات العربية .. من كسب الرهان؟"، أن الاقتصادات العربية عموما تعرضت إلى ضغوط كبيرة، من جراء تفشي وباء كورونا المستجد، على غرار ما حدث ويحدث حتى اليوم على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن الضغوط التي تواجه الاقتصادات العربية ليست عابرة بسرعة، لأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من جراء الجائحة شملت الجميع دون استثناء، ولذلك يبقى الرهان على الاقتصادات التي ستتمكن من التعافي في أقرب وقت ممكن".
وأشارت إلى تفاوت الضغوط على الاقتصادات العربية، فبعضها يمكن استيعابه بأقل قدر ممكن من الأضرار، وبعضها الآخر عكس ذلك، لافتة إلى أن لبنان، مثلا، يواجه أصعب مرحلة مر بها، باقتصاد شبه مدمر، مع ضعف المؤسسات الاقتصادية فيه، حتى إنه عجز عن السداد في عام 2020، فضلا عن ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية.
وأضافت أن كثيرا من دول المنطقة تحركت من أجل إعادة جدولة ديونها، فقد قادت السعودية هذا التحرك خلال رئاستها الدورية "مجموعة العشرين"، وتمكنت من استصدار قرارات إيجابية من "العشرين" تشمل كل الدول المتضررة، فاقتصادات دول الخليج عانت هذه الضغوط - بالطبع - خلال العام الماضي، لكنها كانت الأقدر على التعاطي معها قياسا ببقية دول المنطقة العربية، رغم أن التأثر كان أيضا متفاوتا".
وأوضحت الصحيفة، أن الضغوط كانت كبيرة على اقتصاد عمان والبحرين، بتراجع الحراك الاقتصادي، وكان الأمر أقل حدة في بقية الدول، وأسهمت الصناديق السيادية في السعودية والإمارات وقطر، بدعم اقتصادات هذه الدول في وقت المحنة، في حين بقيت مستويات التضخم في حدودها الدنيا، فعلى سبيل المثال، استطاعت السعودية، من خلال المرونة التي يتمتع بها اقتصادها، أن تحافظ على مستواها الائتماني حتى في عز جائحة كورونا.
واعتبرت أن الأمر متفاوت أيضا في الدول العربية الأخرى، إلا أن معظم الاقتصادات فيها، عانت أكثر ولا تزال، فهي في هذا الوضع الاقتصادي الهش تشهد تراجعا وضعفا في مؤشراتها الاقتصادية، إضافة إلى شح وقلة مواردها وحركتها التجارية، فاقتصادات المنطقة، انكمشت العام الماضي ما بين 4 و5 %، ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول النفطية في المنطقة العربية، واجهت ضغوطا من نوع آخر، وذلك بتراجع أسعار النفط في العام الماضي، حيث وصل سعر البرميل إلى 30 دولارا في الشهر الرابع منه، أو ما يوازي النصف، لكن عودة الحراك للاقتصاد العالمي، ستضمن الرجوع إلى العوائد السابقة للبترول، الأمر الذي سيختصر الفترة الفاصلة من الآن حتى التعافي الكامل.
