أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن الأزمة المالية أظهرت العديد من التحديات وأيضا بعض الفرص التي يمكن استغلالها، كما أكدت على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياتها ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ومن خلال العديد من الإجراءات استطاعت أن تحتوي آثار الأزمة المالية العالمية وساعدت هذه الإجراءات على الحفاظ على معدل نمو مرتفع وصل إلى4,7% ، والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، والسيطرة على عجز الموازنة من خلال سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في القطاع المالي. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في أعمال ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار بمشاركة عدد كبير من المسئولين والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية وعدد من المحافظين وممثلين عن 23 دولة منها 17 دولة عربية. وقد أدار الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان أداء الاقتصاد العربي بعد الأزمة المالية العالمية والتي شارك فيها محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ، وحسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال ، والدكتور شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أكد وزير الاستثمار أن هناك عددا من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة منها ضخ مزيد من التدفق الاستثماري للصعيد خاصة في مشروعات البنية الأساسية من غاز طبيعي ، وطرق ، ومطارات ومنها تطوير مطار أسيوط وافتتاح مطار جديد بسوهاج بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الاستثمار في الصعيد وهو طريق الصعيد / البحر الأحمر لربط محافظات الصعيد بموانيء البحر الأحمر. كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك مشروعا جديدا معروض على اللجنة الوزارية لتنظيم عمل الشركات التي تتولى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر ، كما سيتم مزيد من التفعيل لهذه المشروعات من خلال صندوق جديد تقوم بتأسيسه الهيئة العامة للاستثمار وسيسعى للحصول على تمويل من الخارج خاصة من الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه خلال قمة الكويت برأسمال 2 مليار دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد وزير الاستثمار أن هناك تحولاً في الثقل الاقتصادي يميل لدول الشرق مثل الصين ، والهند ، وسنغافورة ، وكوريا وهذا ما يؤكد على أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات القادمة من دول الشرق ، أيضاً تطوير موانئ البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة والاستثمار مع هذه الدول. وفي مجال التعاون العربي في مشروعات البنية الأساسية أكد وزير الاستثمار أن هناك مشروعات عربية مشتركة للغاز الطبيعي ، والطرق ، ومشروعات الربط الكهربائي ، إضافة إلى مشروعات أخرى مع بعض الدول العربية. كما أكد وزير الاستثمار على أن أي دولة عربية لا تستفيد من أزمة بلد عربي آخر ، مشيراً إلى أن الدول العربية كلها إقليم واحد تتأثر ببعضها البعض ، مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات في الدول العربية إذا تم حلها ستزداد الاستثمارات القادمة إلى الدول العربية بشكل أكبر مما هي عليه الآن. وقد أدار الدكتور محمود محيي الدين حوارا مفتوحاً في نهاية الجلسة تم خلاله طرح بعض الأسئلة من جانب الحضور على المشاركين تناولت موضوعات خاصة بالاستثمار في الدول العربية، وتفعيل التعاون العربي المشترك، وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات.
