نفى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية يوم الاثنين اتهامات السلطة الفلسطينية لحركة حماس بالسعي لإقامة إمارة إسلامية أو كيان مستقل في قطاع غزة. وقال هنية -في كلمة له في مهرجان جماهيري حاشد لإحياء الذكرى السنوية للانطلاقة الثانية والعشرين لحركة حماس في مدينة غزة- إن حماس "لن تكتفي بتحرير قطاع غزة من دنس الاحتلال بل تتطلع لفلسطين كل فلسطين ". وأعلن أن "حركة حماس لن تتراجع عن خط المقاومة والجهاد حتى تعيد للشعب الفلسطيني حريته وحقوقه". وقال هنية إن حماس أعادت الاعتبار ل "مكانة مشروع المقاومة والجهاد ليس باعتباره ثورة تهدأ بل مشروع متكامل لن يهدأ إلا بتحرير فلسطين". وأشار إلى أن حماس تعرضت خلال مسيرتها للكثير من الابتلاءات آخرها حصار بدأ قبل أربعة أعوام ، مؤكدا أن كل هذه المحن "لن تسقط القلاع ولن ينتزعوا منا تنازلات". وحدد خمسة أسس لبرنامج الإنقاذ الوطني وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، داعيا في الوقت ذاته إلى مصالحة داخلية حقيقية بعيدا عن الضغوط الخارجية. وقال هنية " نجدد مبادرة حركة حماس التي أطلقها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل بالدعوة لاجتماع فلسطيني موسع تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق على مشروع إنقاذ وطني وتحمل المسئولية القادمة والمستقبلية ". وقال إن حماس تعرضت لثلاث خطط لإسقاطها لكنها فشلت وهي "احتواء مشروعها السياسي والحصار والاستئصال بالحرب". ودعا هنية مصر إلى استئناف جهود إتمام المصالحة ومناقشة ملاحظات حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية لتفادي تجارب الحوار المؤلمة السابقة للتأسيس إلى المصالحة الحقيقية. كما دعا إلى تهدئة للأجواء بين حركتي فتح وحماس تمهيدا لتحقيق المصالحة بعيدا عن الضغوط والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة فتح مؤسسات حماس في الضفة الغربية. كما دعا إلى "اعتزال فتنة الاقتتال ومأساة التراشق الإعلامي والتفرغ لحماية القدس والقضايا الكبرى" وإلى تجاوز المرحلة الفلسطينية الماضية "التي تخللتها أيام عصيبة ودماء ودموع بسبب عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية". وأعلن رفض حماس لأي قرارات يتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الثلاثاء، وقال إن الدكتور عزيز دويك (رئيس المجلس التشريعي والنائب عن حماس) سيظل رئيسا شرعيا للمجلس إلى حين إجراء انتخابات حرة ونزيه في ظل توافق ومصالحة وطنية. وأضاف أن أي قرارات يتخذها المجلس المركزي تخالف الدستور لا تلزم الشعب الفلسطيني وهي ملزمة فقط لمن يتخذها. وحدد هنية أسس برنامج الإنقاذ الوطني باستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة موحدة في إطار التوافق الوطني وبناء المرجعية القيادية للشعب الفلسطيني متمثلة بمنظمة التحرير وتأمين مشاركة الجميع فيها. كما دعا إلى التوافق على برنامج وطني يستند إلى العمل على إنهاء "الاحتلال" وإزالة كافة المستوطنات وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس والتمسك ب "المقاومة الراشدة" التي تقوم على أساس الحق الفلسطيني. وتضم أسس البرنامج الدعوة إلى ترتيب أجهزة السلطة الفلسطينية ودوائرها بحيث لا تخدم المصالح الإسرائيلية ولا تعمل على خدمة أمن الاحتلال واستعادة البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية وحشد حركة التضامن الدولي لدعمها. واتهم هنية الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع إسرائيل وقال إن خطابات الأمل للرئيس الأمريكي باراك أوباما "تحولت إلى أكذوبة كبرى للاستهلاك الإعلامي في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لكل الحقوق الفلسطينية وتحيز الإدارة الأمريكية لها".