دعت الخبيرة الاقتصادية الألمانية فيرونيكا جريم إلى إلزام الشركات قانونيا بإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بكورونا على موظفيها. وقالت العضوة في "مجلس حكماء الاقتصاد" الذي يقدم المشورة الاقتصادية للحكومة الألمانية في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الاثنين: "هذا هو التحدي الذي يتعين على المشرعين اتخاذ إجراءات بشأنه، لأنه ليس من المتوقع أن يتم تنفيذ الاختبارات على مستوى ألمانيا على أساس طوعي بإصرار كافٍ". وذكرت جريم أنه صحيح أن الاختبار الإلزامي سيرتبط بتكاليف إضافية للاقتصاد، "لكن عدم الحد من عدد الإصابات بشكل موثوق به والإبقاء عليه منخفضا سيكون أكثر تكلفة بكثير... إذا لزم الأمر، يجب تقديم منح للشركات التي لا تستطيع تحمل تكاليف إجراء الاختبارات". ويؤيد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الشريك في الائتلاف الحاكم، وحزبا الخضر واليسار إلزام الشركات بإجراء الاختبارات. وأعلن وزير العمل الألماني، هوبرتوس هايل، أنه يعتزم إقرار هذا الإلزام في مجلس الوزراء غدا الثلاثاء. كما يعتبر الاتحاد الألماني للنقابات العمالية أن الالتزام الطوعي غير كافٍ. وقال رئيس الاتحاد، راينر هوفمان، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم: "ليس من المفهوم ببساطة أن يقيد الناس في المجال الخاص حقوقهم الأساسية لمدة عام حتى الآن، بينما لا تزال القواعد الملزمة لأرباب العمل رخوة"، مضيفا أن معارضة أصحاب العمل الامتثال لشروط إلزامية لا يبني الثقة.
