طالب المحامي السابق لصدام حسين بملاحقات قضائية بحق توني بلير بتهمة شن حرب "غير مشروعة" بعد تصريحات أكد فيها أن بريطانيا كانت لتشن الحرب على العراق حتى وإن لم تكن بغداد تملك أسلحة دمار شامل. وقدم جوفاني دي ستيفانو المستشار الحالي لوزير الخارجية العراقي السابق طارق عزيز إلى المستشار القانوني الرئيسي في الحكومة البريطانية "طلبا للموافقة على ملاحقة" رئيس الوزراء البريطاني السابق. وقال القاضي دي ستيفانو المحامي الايطالي في مكتب "ستوديو ليجالي انترناتزيونالي" للمحاماة في روما في رسالة وجهها إلى لندن إن بلير "انتهك معاهدة جنيف العائدة إلى 1957" من خلال زج بلاده في حرب "غير مبررة عسكريا شنت بطريقة غير مشروعة ودون سبب وجيه". ويستند المحامي في طلبه إلى المقابلة التي منحها توني بلير الأحد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واعلن فيها أنه كان قد قرر شن الحرب على العراق في مارس 2003 حتى وإن لم يكن النظام السابق يملك أسلحة دمار شامل. وقال دي ستيفانو "هذا يؤكد أن الدافع الحقيقي لمهاجمة العراق كان تغيير النظام وليس ما أعلنه (توني بلير) للناخبين البريطانيين والبرلمان والإعلام في 2003". ورفضت وزارة العدل البريطانية التعليق على هذا الموضوع ، ورفض مكتب المدعي العام الرد على الاتصالات الهاتفية. وكان بلير قد صرح لهيئة الإذاعة البريطانية أن غزو العراق برر بفكرة أن صدام حسين "يطرح تهديدا على المنطقة" أكثر من امتلاك العراق أسلحة دمار شامل. وردا على سؤال حول ما إذا كان سيزج بلاده في الحرب حتى وان لم يكن صدام حسين يمتلك أسلحة دمار شامل، أجاب بلير "كنت سأستمر في التفكير أن الإطاحة به أمر صائب" واستطرد "بالتأكيد، كنا استعملنا واعددنا حججا مختلفة حيال طبيعة التهديد".
