ألقى ضباط مباحث الأموال العامة في الإسكندرية، القبض على صاحب شركة للتجارة والتوزيع، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، لاتهامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، تخصصت في توظيف أموال المواطنين، خاصة محدودي الدخل، بقيمة مالية بلغت 5 ملايين جنيه. وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغ حول ممارسة شخص نشاطا احتياليا في الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقيه مبالغ مالية لاستثمارها في مجالات مختلفة، مقابل أرباح شهرية. وأكدت تحريات المباحث، صحة المعلومات، حيث يقوم المتهم بمنح قروض لراغبي الحصول عليها من "محدودي الدخل"، بالمخالفة للقانون، وتمكن من خلال ذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين. وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف مقر الشركة، وبتفتيش أروقتها عثر بداخلها على: "عقود، وضمانات بنكية بأسماء أشخاص مختلفة بغرض تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، وحوالات مالية، وإيداعات نقدية باسم المتهم، وفواتير خاصة بالشركة، موضحًا بها المبالغ المالية المطلوبة من العملاء والتي بلغت قيمتها نحو 5 ملايين جنيه تقريبًا. كما تم ضبط دفاتر شيكات بنكية، ومطبوعات دعائية وإعلانية للشركة، و2 أكلاشيه يستخدمان كبصمة وشعار للشركة، و5 أجهزة حاسب آلي، بفحصهم فنيًا تبين أنهم محملين بكل البيانات والرسائل والتحويلات المالية لعملاء الشركة. ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، تم التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.