قالت سناء القاضى رئيسة قطاع الشهر العقارى سابقا إن وزراء العدل المتعاقبين يتعمدون عدم تعيين رئيس لهذا القطاع ويكتفون بانتدابه بغرض توجيه التعليمات إليه والتحكم فيه. واتهمت القاضى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بالامتناع عن حضور حفلات نادى الشهر العقارى وقطع الدعم عنه مخالفا بذلك سياسة فاروق سيف النصر وزير العدل السابق الذى كان يستمع لمرءوسيه ويلتقيهم دائما ويمتص غضبهم. وأوضحت سناء القاضى فى حديثها ل«الشروق» أن المحاكم حاليا مزدحمة بدعاوى صحة التوقيع وقضايا الإيجارات دون مبرر رغم أن فى قانون الشهر العقارى ما يحل المشكلة، حيث إنه يبيح لبائع العقار أو الشىء المبيع أن يقدم طلبا باسمه للشهر العقارى، وهذا الطلب بمثابة إقرار منه بتوقيعه على عقد البيع، حيث يتم إفراغ مضمون العقد فى طلب الشهر العقارى من حدود العقار محل البيع وثمنه وأطرافه وتاريخه وشروطه، ويتم الاحتفاظ بأصول الدفاتر فى دار المحفوظات منذ نشأة الشهر العقارى حتى الآن، ويتم كل ذلك فى غضون دقائق معدودة دون اللجوء للمحاكم ودفع الرسوم وإجراءات الإعلان وتأجيل القضية دون مبرر. وكشفت عن أن فاروق عوض مساعد وزير العدل دعا فى محاضراته إلى تفريغ المحاكم من دعاوى صحة التوقيع بعد استماعه إليها، مؤكدا بساطة الحل، وأضافت: لكن يبدو أن مسئولى وزارة العدل يرغبون فى تحصيل الرسوم من جراء نظر المحاكم لدعاوى صحة التوقيع. ولفتت إلى أن الشهر العقارى قادر كذلك بقانونه الحالى على حل نزاعات الإيجارات بعيدا عن المحاكم تماما، وذلك وفقا لقانون الإيجار الجديد، حيث نص على أنه عند تعاقد المالك والمستأجر ينبغى أن يتوجها إلى الشهر العقارى لتوثيق العقد وتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى الرغم من ذلك فإن غالبية الموثقين بالشهر العقارى لا يضعون الصيغة التنفيذية على عقود الإيجار، وعندما ينشب نزاع بين الطرفين يلجآن للمحاكم، ويظلان لوقت طويل، بينما تطبيق صحيح القانون يعنى ختم النسخة المسلمة للمالك بختم الصيغة التنفيذية ونصها «على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك ولو باستخدام القوة الجبرية». وقالت إن ختم الصيغة التنفيذية لا يوجد إلا فى جهتين فى مصر هما المحاكم حيث يتم الختم به على الأحكام لاصطحاب القوات اللازمة لتنفيذ الحكم، وفى مكاتب الشهر العقارى، وبالتالى فإن لجوء المتنازعين للمحاكم للحصول على حكم يتم استئنافه ثم تذييله بالصيغة التنفيذية هو «لفة طويلة» لا مبرر لها مشيرة إلى أن أغلب الموثقين لا يعلمون ضرروة الحصول على ختم الصيغة التنفيذية مما يعرضهم للجوء إلى المحاكم دون مبرر. وتطرقت القاضى إلى نظر قضايا تثبيت الملكية أمام المحاكم ودعاوى صحة ونفاذ العقود التى تستغرق المحاكم نظرها لسنوات طويلة، قائلة إن الشهر العقارى يقوم مقام المحاكم عند بدء تطبيق قانون السجل العينى، ويوجد بكل محافظة لجنة قضائية يترأسها قاض وعضو فنى من الشهر العقارى وعضو إدارى للنظر فى تظلمات المدعى. وأضافت أنه لو تم توسيع صلاحية اللجنة بحيث تنظر جميع النزاعات التى تثور حول العقارات بعد تطبيق قانون السجل العينى فإن ذلك يعنى تخفيف العبء على المحاكم، وإصدار قرارات سريعة وصحيحة فى وقت قصير ومن لجنة أكثر دراية وخبرة بالعقارات من المحاكم المدنية. واستطردت قائلة: إن قانون السجل العينى الذى ينظم إنشاء دفتر بالعقارات يكون فيه لكل عقار صفحة خاصة يتم كتابة اسم مالكه بحيث تصبح الصفحة أشبه ببطاقة الرقم القومى للعقار، فإن القانون نص على أنه عند بدء إنشاء الدفتر يقوم الشهر العقارى بالبحث عن مالكى العقارات ويسجلها بأسمائهم، وعندما يثور نزاع بين أكثر من شخص حول ملكية عقار معين وهو ما حدث كثيرا، يقوم الشهر العقارى ببحث الملكية ويصدر قرارا يعادل الحكم القضائى بإسناد الملكية لأحد المتنازعين، وعلى المتضرر أن يلجأ للجنة قضائية لبحث تظلمه. ولفتت إلى أن إنشاء دفتر الملكية يغل يد مسئولى الشهر العقارى عن الفصل بين الخصوم الذين تنشأ بينهم نزاعات بعد ذلك حول أمور الملكية، وتجعل المحاكم هى الجهة المختصة بالفصل فى النزاع. وأضافت أن القاضى الذى يبحث القضية لم يتعامل قط مع عامل الشهر العقارى، ولم يقم يوما بتجزئة قطعة أو الإمساك بسجل المساحة أو دفتر المكلفات، فى حين أن مسئولى الشهر العقارى وهم من خريجى كليات الحقوق تماما مثل القضاة أكثر دراية بهذه الأمور، وتوسيع صلاحية اللجنة القضائية الموجودة بكل محافظة يعنى الجمع بين العنصر القضائى والعنصر المتخصص مما يسهل عمليات الفصل فى النزاعات، ولكن هذا يتطلب تعديل قانون السجل العينى. وتحدثت القاضى عن الأزمة المشتعلة حاليا ومظاهرات الأعضاء القانونيين للمطالبة بإنشاء هيئة قضائية للشهر العقارى يختص بكل ما يتعلق بأمور الملكية والحفاظ على الثروة القومية، قائلة إن المطالبين بذلك من حملة الماجستير والدكتوراه وزملاؤهم أساتذة فى الجامعات. وواصلت أنه منذ 40 عاما فى عهد الرئيس عبدالناصر رفعت وزارة العدل مشروع قانون بإنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى، وكان الرئيس عبدالناصر بصدد توقيعه لكن ظروف النكسة والحرب ثم وفاته المفاجئة حالت دون صدور القانون. وواصلت أنه منذ ذلك الحين تم عرض مشروع القانون على وزراء العدل المتعاقبين، وكانت هناك موافقات مبدئية عليه لكن المشكلة تكمن فى أن الشهر العقارى يمثل موردا رئيسيا لوزارة العدل حيث يصب نحو 40% تقريبا من ميزانية الوزارة، ومنه يتقاضى القضاة رواتبهم، ولو تم إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقارى فإن الموارد المالية لوزارة العدل ستتأثر بشدة، وخلال لقاءات عديدة لفاروق سيف النصر أرجع فيها عدم موافقته على إنشاء هيئة مستقلة بالشهر العقارى يرجع إلى النواحى المالية. وأضافت أنه بعد بلوغها سن المعاش تعاقدت معها وزارة العدل للعمل فى منصب مستشارة مساعد وزير العدل للشهر العقارى، وآنذاك تم الإعلان عن تعيين دفعة جديدة للشهر العقارى واستدعانى فاروق سيف النصر وزير العدل واجتمع بى مع القاضى فاروق عوض مساعد الوزير آنذاك، وقال لنا إنه يتعرض لضغوط شديدة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والقضاة لتعيين أقاربهم، وأنه يريد حلا لهذا المأزق وإبعاد التعيينات عن الواسطة. ووعدناه ببحث المشكلة وبعدها أبلغنى مساعده أن الوزير قرر أن يتم التعيين على أساس الدرجة التعليمية حملة الدكتوراه فالماجستير ثم الحاصلين على تقدير ممتاز من كليات الحقوق، ووقتها لفت نظر مساعد الوزير إلى أن حملة الدكتوراة والماجستير لن يقبل أن يهينهم أحد فى عملهم كما أنهم سيطالبون بتصحيح أوضاعهم الوظيفية، وتوقعت أن تحدث المشكلة القائمة حاليا، وبعدها عينت وزارة العدل دفعتين من حملة الدكتوراة والماجستير، وحاليا يجد الأعضاء القانونيين أن رئيس قطاع الشهر العقارى غير قادر على حمايتهم بسبب تدخل وزارة العدل فى عمله، فيلجئون إلى التحرك بأنفسهم، وإن كنت أرفض أسلوب التظاهر أو الإضراب فى المطالبة بالحق. وطالبت بعقد امتحان تحريرى بين القضاة العاملين بالمحاكم المدنية والأعضاء القانونيين لإثبات أن الأعضاء القانونيين سيتفوقون على القضاة، بينما سيرسب الأعضاء القانونيين لو تم اختبارهم فى النواحى الجنائية. واتهمت وزراء العدل بالتحكم فى الشهر العقارى والتدخل فى شئونه الفنية بالمخالفة للقانون مشيرة إلى أن القانون ينص على أن يتم تعيين رئيس قطاع الشهر العقارى من خلال إعلان بالصحف، ولا يملك الوزير عزله إلا بطريق التأديب، ولم يتم تعيين رئيس للشهر العقارى منذ نشأته إلا مرة واحدة فقط، ولكن ما يحدث هو انتداب وزير العدل أحد قيادات الشهر العقارى كقائم بالعمل برئيس القطاع، حتى يتمكن من إنهاء ندبه فى أى وقت إذا حدث خلاف بينهما. وشددت على أن قانون الشهر العقارى لم ينص على دور لوزير العدل أو مساعده فى التدخل فى عمل الشهر العقارى نهائيا، ولكن ما يحدث حاليا هو أن مساعد الوزير الذى ليس له صفة قانونية يصدر التعليمات هاتفيا لرئيس قطاع الشهر العقارى ويصدر الأخير القرارات ويوقع عليها بينما مساعد الوزير لا يوقع على شىء.
