باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحريق الهائل الذي شب داخل مصنع للملابس بمدينة العبور، وانتقل فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مكان الحريق لفحص المكان، وحصر التلفيات والخسائر، ومعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية في اندلاع النيران من عدمه. وطلبت النيابة ملف المصنع لبيان ترخيصه من عدمه، وكلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات وانتداب الطب الشرعي لتحديد هوية الجثث. كما قررت النيابة انتداب لجنة هندسية لمعاينة المباني المجاورة للمصنع وبيان مدى تتضررها من الحريق. ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق خروج غازات من مواد كيمائية بمخزن المصنع تسببت في حدوث انفجار، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمصابين. وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا بنشوب حريق في مصنع ملابس بالعبور مكون من أربعة طوابق ودفعت الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات إطفاء لمكان الحريق الذي أسفر الحادث حتى الآن عن وفاة 20 شخصًا، كما أصيب 24 شخصًا. من جانبه قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تقرر تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق، والمباني المجاورة لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه. وتقدم المحافظ بالعزاء لأسر الضحايا، ووجه الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة، إلى توفير كل أوجه الرعاية للمصابين داخل المستشفيات.