أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الأحد، جولة تفقدية بميناء العين السخنة؛ لمتابعة أعمال إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 مترا. وتتضمن الأرصفة الجديدة ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون متر مربع)، ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم 2 ) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (10كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء. بدأت الجولة بتفقد الوزير لامتداد الأحواض الثاني والثالث والرابع، ودائرة الدوران الداخلية الجديدة، حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتخطيط الميناء وجاري تنفيذ أبحاث التربة والتصميمات، فضلاً عن بدء أعمال حفر الأحواض في عدد من القطاعات بواسطة شركات المقاولات المصرية الوطنية، وذلك في إطار المخطط العام لتطوير الميناء والتي تعمل على استكمال تطويره عدد 42 شركة وطنية مصرية تحت إشراف استشاري مصري وأكد الوزير، خلال الجولة، ضرورة الانتهاء من أعمال الإنشاء والتطوير كافة، التي تبلغ تكلفتها 20 مليار جنيه خلال عامين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية تزامنا مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / الإسكندرية/ العلمين الجديدة ) بحيث يكون المشروع متكاملا، وبذلك يتم توفير خدمات نقل متعدد الوسائط للتجارة بين الشرق والغرب. كما وجه بإنشاء شبكة سكك حديدية داخل الميناء بطول (10 كم) كم لتتواكب وأعمال التطوير الجاري تنفيذها لتستخدم في نقل البضائع وخصوصا الحاويات على قطارات البضائع السريعة السخنة/ العلمين إلى جميع أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط بالإضافة إلى تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ويكون من أكبر وأفضل موانئ البحر الأحمر على الإطلاق. وأوضح أن الميناء بعد التطوير سيكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر ليخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا حيث يقع على مسار أكبر وأهم خطوط التجارة العالمية بين الشرق والغرب كما سيقدم الميناء جميع خدمات السفن على أرصفة ومحطات الميناء، وهو ما دفع العديد من الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مجال تشغيل وإدراة المحطات إلى التقدم لوزارة النقل للفوز بعقود لأعمال التشغيل والإدارة للمحطات بالميناء على غرار ما حدث في المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. وأفاد وزير النقل بأن مصر لديها تصور شامل لتطوير الموانئ وقطاع النقل وتنظيم سوق النقل البحري، وجعل مصر مركزا لتجارة الترانزيت واللوجيستيات وخدمات السفن على مستوى العالم لمواكبة الاتجاهات العالمية لصناعة النقل البحري، ما يرفع تصنيف الموانئ المصرية. كما طالب الوزير، الشركات المنفذة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الأعمال والعمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز في هذا المشروع القومي للانتهاء في المدة الزمنية المقررة له. ومن جانبه، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، وأعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، مشيراً إلى أن تطوير الميناء ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة فضلاً عن أن رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة تتركز على تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأيضا لأن تكون مركزًا لوجيستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.