قال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى إن أى حديث عن إصلاح التعليم لن يتحقق إلا بزيادة ميزانية التعليم إلى 6% على الأقل لمدة 15 سنة متتالية بدلا من 3،4% المخصصة للتعليم الآن من الدخل القومى والذى تجاوز التريليون جنيه، مشددا على أن إهمال التعليم فى السنوات الأخيرة هو سبب تدهوره. وأضاف بدراوى خلال الصالون الثقافى الذى نظمه أمس الأول الدكتور سعيد إسماعيل على أستاذ التربية بجامعة عين شمس أن 85 % من موازنة التعليم لا تذهب إلى تطوير التعليم بل تذهب إلى مرتبات موظفى وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن الوزارة بها مليونا موظف (عدد موظفى الجهاز الحكومى 5.5 مليون موظف). وقال بدراوى إنه رغم زيادة عدد الموظفين فإننا لا نستطيع أن نستغنى عن العاملين بالوزارة، لذلك فالمرتبات التى يحصل عليها العاملون قليلة وأصبحت الرشوة جزءا من تحسين دخلهم الشهرى. وأضاف أن ذلك ينطبق على التعليم وعلى غيره من القطاعات الأخرى، ونحن لا نتخذ أى إجراءات للقضاء على هذا الفساد، بل نضع النقاط على الحروف فقط، على حد تعبيره. وحول عدم وجود سياسة محددة للتعليم يسير عليها أى وزير، أكد بدراوى أن سياسة التعليم موجودة ولم تتغير منذ عام 2002، ولكن المشكلة أنها لا تنفذ. وأكد أن النظام الجديد للثانوية العامة يهدف إلى تقليل عدد الطلاب فى الفصل الدراسى إلى 38 طالبا، والاعتماد على الأنشطة المدرسية المختلفة، وأن يكون تقييم الطالب من قبل المدرس، وهذا يتطلب تدريب المدرس وزيادة راتبه، مع تطوير مبنى المدرسة نفسه، وبتحقيق كل ذلك فإن أى نظام تعليمى سيكون له مردود إيجابى، وسيعتبر أفضل مما نحن فيه الآن. وانتقد بدراوى وضع التعليم الفنى الآن، لكنه أكد أن وزارة التعليم ليست الوحيدة المسئولة عن تطويره، ولكن توجد جهات أخرى تشترك مع التعليم فى تطويره. وطالب بدراوى بالتوسع فى التعليم العالى الحكومى، حتى لا يقال إن اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة بالنظام الجديد للثانوية العامة تهدف إلى تقليص عدد طلاب الجامعات، لأنه إذا كانت الأماكن بالجامعات أقل من الطلاب فإن هذه الاختبارات ستعتبر بالفعل اختبارات استبعاد للطلاب، فمن المفترض أن يصل عدد الجامعات إلى 150 جامعة خلال العشر سنوات المقبلة، ونفى أن يحل التعليم الخاص محل الحكومى فى يوم ما، ففى مصر 18 جامعة خاصة بها 55 ألف طالب، فى حين يبلغ عدد طلاب الجامعات الحكومية 2.3 مليون طالب. وانتقد توجه الحكومة فى تقليص دور كليات التربية فى الوقت الذى تنادى فيه بتطويرها، مؤكدا أنها الجهة الوحيدة للحصول على المعلمين الأكفاء. وأشار إلى أن تعدد نظم التعليم لا يمثل مشكلة إذا كانت الدولة قوية تجبر طلاب هذه النظم على دراسة اللغة العربية والتاريخ والتربية القومية، لكن المشكلة أن مدارسنا الحكومية لا تهتم لا باللغة ولا بالتاريخ ولا حتى بالدين. وأضاف أن الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد أنشئت كهيئة اقتصادية وليست خدمية، واعترف بانه فشل فى حربه لجعل الهيئة تابعة لرئيس الجمهورية مباشرة وليس مجلس الوزراء، لضمان استقلاليتها بشكل كامل. وأكد أن المعلم وأستاذ الجامعة من أكثر الناس تأثيرا فى المجتمع، لذلك لابد من توفير الراحة لهما، وزيادة دخلهما المادى، فيرى أن الفرد ليحيا حياة كريمة لابد أن يكون دخله نحو 4000 جنيه شهريا، فأستاذ الجامعة لابد أن يزيد دخله على هذا الرقم ب5 مرات.
