يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية الرد، بعد حبس المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني والاعتقالات الجماعية خلال مظاهرات في أنحاء روسيا، وسط تزايد النداءات لفرض عقوبات جديدة. وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين وهو في طريقه إلى المحادثات اليوم الاثنين: "موجة الاعتقالات هذه أمر يقلقنا كثيرا وكذلك اعتقال نافالني". ووفقا للنشطاء، تم اعتقال نحو 3500 شخص في عطلة نهاية الأسبوع في إطار أكبر عدد من الاحتجاجات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين بمعاملة المحتجين ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم، وذلك في مستهل الاجتماع في بروكسل. وقال: "لكل فرد الحق في إبداء رأيه والتوجه إلى التظاهرات وفق الدستور الروسي ... لابد أن يكون هذا ممكنا". وفرض التكتل المكون من 27 دولة بالفعل عقوبات على موسكو بعد حادث تسميم نافالني العام الماضي. لكن مجموعة من دول البلطيق تطالب بإجراءات أكثر صرامة من الاتحاد الأوروبي بشأن موسكو، خاصة بعد إنشاء أداة دبلوماسية جديدة لاستهداف انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، أبدت معظم الدول الأعضاء ميلا إلى الانتظار لفترة أطول قليلا قبل اللجوء إلى تدابير أكثر تقييدا، وذلك قبل المحادثات اليوم الاثنين. وعاد نافالني، وهو ناشط مناهض للفساد، إلى روسيا في 17 يناير، بعد شهور من العلاج في ألمانيا بعد محاولة اغتيال بغاز الأعصاب نوفيتشوك. وحُكم على نافالني - 44 عاما، بالحبس لمدة 30 يوما انتظارا لمحاكمته، وذلك في محاكمة مبكرة. لكن في ضوء الاحتجاجات على اعتقال نافالني في مدن في جميع أنحاء روسيا في العطلة الأسبوعية، فإن هناك تغييرا يلوح في الأفق، وفقا لوزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس. وقال لاندسبيرجيس وهو في طريقه للمحادثات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا ما يجعل (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين متوترا للغاية". وقال "لهذا السبب احتجز 3500 شخص في الشوارع. لهذا السبب احتجز السيد نافالني. لهذا السبب احتجز زوجته". وتريد إستونيا ولاتفيا وليتوانيا- وهم من دول الاتحاد السوفيتي السابق - أن يتخذ الاتحاد الأوروبي موقفا صارما تجاه موسكو.
