هوت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين - بداية تداولات الأسبوع - متأثرة بتداعيات أزمة ديون دبى التى خيمت على جميع أسواق العالم، فيما شهدت الأسهم المصرية عمليات بيع عشوائية من قبل المستثمرين الأفراد ساهمت فى زيادة حدة الهبوط. وأغلق المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية/إيجى إكس 30/ تعاملات اليوم على هبوط بلغت نسبته 7.96% وهو ثانى أكبر هبوط يومى فى تاريخها بعدما كانت قد هبطت بأكثر من 16% فى السابع من أكتوبر 2008 على خلفية إعلان إفلاس بنك ليمان الأمريكى وبدء الأزمة المالية العالمية. وقال وسطاء بالبورصة المصرية إن المؤشر الرئيسى للسوق أغلق عند مستوى 5868.47 نقطة وهو أدنى مستوى له فى أربعة أشهر، ونال الهبوط الحاد من مؤشرى إيجى إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة الذى فقد 6.02% من قيمته، مسجلا 658.70 نقطة، وإيجى إكس 100 الأوسع نطاقا الذى سجل خسارة نسبتها 6.3% ليبلغ 1052.33 نقطة، بعد تداولات بلغت 1.09 مليار جنيه. وذكر مصدر بالبورصة أنها شهدت اليوم تنفيذ صفقة نقل ملكية لأسهم شركة أوراسكوم بيلدنج المالكة للشركة المصرية للأسمنت بقيمة تجاوزت 71 مليار جنيه، موضحا أن الصفقة تمت من شركة لافارج الفرنسية كطرف بائع إلى أحد صناديقها. وأوضح الوسطاء أن أسعار أسهم الشركات الكبرى مثل أوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم قادت الهبوط اليوم، لكن التأثير الأكبر كان على أسهم شركات الخدمات المالية مثل هيرميس وبايونيرز اللتين تعتمدان على السوق الإماراتية بشكل كبير فى تحقيق جزء مؤثر من إيراداتهما. وأشاروا إلى أن السوق تأثر بعمليات البيع العشوائية من قبل المستثمرين الأفراد والعرب نتيجة حالة الارتباك والقلق غير المبررة التى انتابتهم خوفا من مزيد من الهبوط فى الأيام المقبلة. وأوضح وسطاء بالبورصة المصرية أن سلوك الأفراد أثر بالسلب على أداء السوق وفاقم من حدة الهبوط، لافتين إلى أن أزمة ديون دبى لها تأثير على أسواق المنطقة لكن لا يجب أن يكون بهذا القدر المبالغ فيه والذى أظهره المستثمرون الأفراد فى البورصة. وأشاروا إلى أن أسواق المال العالمية تلقت نبأ إعلان حكومة دبى على طلبها تأجيل سداد ديونها البالغة نحو 60 مليار دولار، بهبوط خلال يومى الخميس والجمعة، لكنها عادت وارتفعت خلال تعاملات اليوم بما يؤكد أن الأزمة وقتية ولا يجب الاندفاع وراءها والتهويل من أثارها. وأضاف الوسطاء أن بورصة دبى نفسها هبطت بنسبة بلغت نحو 7% وهو السوق الذى يشهد الأزمة، ومع هذا تأثرت البورصة المصرية بشكل أكبر، وهو ما يؤكد رد الفعل المبالغ فيه من قبل المستثمرين فى سوق الأسهم المصرية. وقالوا إن تعاملات المستثمرين الأجانب اتجهت للشراء اليوم، وهو ما يؤكد القول إن رد فعل الأفراد كان مبالغا فيه، مؤكدين أن الهبوط الذى سجلته الأسعار اليوم يعد بمثابة الفرص الذهبية للشراء وإن امتد أثر الهبوط حتى بدايات جلسة تداول الغد. وأضافوا أن الأمر السيئ قد حدث بالفعل بإعلان وجود أزمة أما المقبل فينتظر إعلان الحلول لسداد أزمة الديون، خاصة فى ظل الثقة الكبيرة فى القيادات الإماراتية وهو ما يتوقع أن تعاود الأسواق الصعود بعدها مع الإعلان عن تلك الحلول. ولفتوا إلى اتجاه شركات السمسرة لتسويات مديونيات العملاء وذلك بسبب حلول نهاية الشهر - قلص من عمليات الشراء ومنع الكثير من العملاء من محاولة اقتناص فرص هبوط الأسعار- مما انعكس على القوى الشرائية اليوم وهو ما يتوقع أن يظهر العكس فى تعاملات الغد.
