مرر البرلمان الأوروبي اليوم الخميس قرارا يندد فيه بالتشديد الأخير لأحكام الإجهاض في بولندا. كانت المحكمة الدستورية في بولندا قد قضت في أكتوبر بعدم السماح بإجراء عمليات الإجهاض حتى إذا كان الجنين به عيوب خلقية بالغة، ما أثار حركة احتجاجية كبيرة. ويعني الحكم تشديد قانون الإجهاض البولندي، الذي يعد بالفعل واحدا من القوانين الأكثر صرامة في أوروبا. وجاء في قرار البرلمان الأوروبي أن فرض حظر على الإجهاض يدفع المرأة إلى القيام بذلك سرا، ما يؤدي إلى المزيد من عمليات إجهاض غير قانونية وسرية تشكل خطرا على الحياة. كما دعا نواب أوروبيون المفوضية الأوروبية إلى إجراء "تقييم شامل لتشكيل المحكمة الدستورية، التي تشكل عدم شرعيتها أساسا للطعن في أحكامها". وانتقد البرلمان الأوروبي الحكم "باعتباره نموذجا آخر للسيطرة السياسية على النظام القضائي والانهيار الممنهج لحكم القانون في بولندا". وقال النائب تيري رينتكه عن حزب الخضر إن "الحق في تقرير المصير الجنسي هو أمر لا يمكن التفاوض عليه"، مضيفا أن الحزب يدعو حكومات الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لتفعيل إجراءات المادة السابعة ضد بولندا لتعليق حقوقها التصويتية. وكانت هذه القضية قد أثيرت من قبل، لكنها لم تحرز تقدما، نظرا لأن بعض الدول الأعضاء أراد منع تصعيد الخلاف.