• إزالة 348 عقارا ذات خطورة داهمة بحي روض الفرج • عبدالحميد: 750 ألف جنيه تكلفة الشقة التي ينتقل إليها سكان عزبة الصفيح بحي السلام قال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، الدكتور حسام فوزي، إنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بتطوير المناطق العشوائية، التي تمثل خطرًا كبيرًا على سكانها لعدم مطابقتها للسلامة الإنشائية وافتقارها للبنية التحتية التي تتيح لقاطنيها حياة كريمة، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بحي روض الفرج انتهت من حصر الأسر بمنطقة "عزبة الصفيح" تمهيدًا لإزالتها حتى سطح الأرض، ونقل سكانها لوحدات سكنية آمنة. وأضاف فوزي، ل"الشروق"، أن المنطقة غير صالحة للمعيشة ويقطنها أعداد كبيرة من المواطنين، فضلًا عن أنها تصدر الجريمة والانحراف الأخلاقي والمجتمعي، موضحًا أن الحي حصر 348 عقارا، وبدأ في إزالتها لما تشكلها من خطر كبير على قاطنيها، قائلًا: "لن يخرج أحدا من مسكن إلا بعد استلامه وحدة بديلة آمنة بحي السلام". وأشار إلى أن حي روض الفرج حصر 1265 أسرة بمنطقة "عزبة الصفيح" منازلهم ذات خطورة داهمة، والذي تم نقلهم لحماية أرواحهم والارتقاء بأسرهم، ضمن خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات، موضحًا أنه تم نقل كل المتعلقات والملابس الخاصة بهم بواسطة سيارات المحافظة إلى المناطق الحضرية الآمنة. ولفت إلى أن سكان "عزبة الصفيح" تم نقلهم لمساكن المحروسة (1 و2) بحي السلام والنهضة التي جهزت لاستقبال قاطني المناطق العشوائية ذات الخطورة الداهمة قبل بدء الإزالة للمنطقة حتى سطح الأرض، مؤكدًا أن الوحدات السكنية البديلة مجهزة على أكمل وجه ومتكاملة من أجهزة كهربائية ومنزلية تتيح لسكانها حياة كريمة. وبدوره، قال رئيس حي روض الفرج، اللواء وليد عبدالحميد، إن عمليات الحصر تمت أمام مرئى ومسمع الجميع، وبكل نزاهة ودقة دون تعرض أحد لظلم، موضحًا أن الحي كان يسعى لنقل سكان العزبة لمساكن حضارية خوفًا على صحتهم من المساكن والعشش العشوائية غير الآمنة. وأوضح عبدالحميد، ل"الشروق"، أنه كان يتواجد مكتب ميداني بموقع الحصر تيسيرًا على المواطنين من الذهاب إلى المبنى الإداري بمجمع الأحياء، فضلًا عن انعقاد لجنة الحصر يوميًا حتى ساعات متأخرة من الليل، وذلك لإنهاء الإجراءات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية الحصر، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، تزامنا مع فيروس كورونا. وأشار إلى أن تكلفة الشقة الواحدة التي ينتقل فيها أسر "عزبة الصفيح" في المحروسة (1 و2) بحي السلام تقدر بنحو 750 ألف جنيه، موضحًا أن تلك الأسر ستقدم بعد ذلك إيجار رمزي لا يتعدى 350 جنيها، لترميم المنطقة وصيانة مرافقها وتقديم الخدمات بها.
