تفقد وزير النقل كامل الوزير، على مدار يومين متتاليين، عددا من القطاعات بمسار مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين)، في المسافة من محطة العاصمة الإدارية التبادلية مع امتداد القطار الكهربائي "LRT" حتى تقاطعه مع محور الضبعة شمال مدن السادس من أكتوبر وسفنكس تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال، بحضور قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة القومية للأنفاق. وقال الوزير، إن المشروع يعتبر نقلة نوعية هامة في مجال الجر السككي الكهربائي في مصر، وأنه يعد امتدادا للطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنمويه التي تحققت منذ عام 2014. وأضاف أن المشروع يهدف لربط العاصمة الإدارية والمدن الجديدة بشبكة سكة حديد سريعة كهربائية «القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العلمين – برج العرب – الإسكندرية» بشبكة سكك حديد الجمهورية، ويسهم فى تنمية الساحل الشرقى على البحر الأحمر، وزيادة معدلات وقيمة تنمية أراضى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، كما يسهم فى تنمية محور وادى النطرون ومحور الضبعة وتنمية الساحل الغربى على البحر المتوسط، ومدينتى برج العرب، ومدينة العلمين الجديدة كما سيساهم في نقل البضائع من ميناء السخنة على البحر الأحمر إلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورا بالميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية ب6 أكتوبر وتابع الوزير أن المشروع يبلغ طوله 438.3 كم ويشمل 17محطة، ومن المخطط أن تكون السرعة التصميمية للقطار 200 كم/ الساعة، والسرعة التشغيلية 160-180 كم/ الساعة، مع تصميم المسار والمنحنيات بسرعة 250 كم/ الساعة لتفادي تعديل المنحنيات مستقبلا. وأشار وزير النقل إلى أن سيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا، وستشمل الأسبقية الأولى في التنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى برج العرب بطول 260 كم، وستشمل الأسبقية الثانية المسافة من برج العرب وحتى مدينة العلمين الجديدة ومن برج العرب وحتى الإسكندرية بإجمالي طول 88.3 كم، تزامنا مع تنفيذ المسافة من العاصمة الإدارية وحتى العين السخنة بطول 90 كم بإجمالي أطوال 178.3 كيلومتر. وأوضح أن أعمال الإنشاءات والمحطات والجسور سيتم تنفيذها من خلال شركات وطنية مصرية، لافتا إلى أن الشركة العالمية التي ستتفذ المشروع ستقوم بتركيب الأنظمة الإلكتروميكانيكية، كما ستقوم بتوريد الوحدات المتحركة من خلال التعاون المشترك مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد الذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكل أنواعها في مصر؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين هذه الصناعة الهامة في مصر بما يساهم في أن تصبح مصر مستقبلا مركز لهذه الصناعات في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار شركة إدارة متخصصة عالمية لإدارته عقب انتهاء تنفيذ المشروع.
