حددت سلطات مكافحة غسل الأموال في الفلبين 57 "شخصا محل اهتمام لما لديهم من معلومات"، وبينهم أجانب وموظفو بنوك محلية ومسؤولون حكوميون، للتدقيق في صلاتهم بشركة الدفع الإلكتروني الألمانية العملاقة وايركارد، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة. وتحلل السلطات معاملات هؤلاء الأشخاص الذين "ليسوا بالضرورة متهمين أو مدعى عليهم في قضية جنائية،" وفق ما قاله ميل جورجي راسيلا، المدير التنفيذي لمجلس مكافحة غسل الأموال في إيجاز صحفي عبر الانترنت في مانيلا. وذكرت بلومبرج أن السلطات الفلبينية تقوم بإعداد قضايا ضد المخالفين المحليين لقانون مكافحة غسل الأموال وتنتظر أدلة من السلطات الألمانية حتى تتمكن من متابعة الاتهامات ضد الأشخاص الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في وايركارد، يان مارساليك. ويبدو أن شركة "وايركارد إي ماني" وهى فرع للشركة الألمانية يعمل في الفلبين، ليس لها علاقة بأنشطة الاحتيال المزعومة، وفقًا لراسيلا، الذي أضاف "ليس هناك ما يدعو إلى إثارة الذعر"، حيث إن الشركة مستعدة للتعاون مع جهات التحقيق. يشار إلى أن وكالة مكافحة غسل الأموال في ألمانيا "إف.آي.يو" تحقق في 144 تقريرا عن أنشطة مشبوهة مرتبطة بفضيحة انهيار شركة وايركارد التي تم إعلان افلاسها. كانت وايركارد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 9ر1 مليار يورو (1ر2 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون ال9ر1 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.