أبو حامد: الأزهر أرسل ممثلين له خلال اجتماعات اللجنة الدينية وفى الجلسة العامة ووكيل اللجنة الدينية: حضور الطيب أمر مرحب به على الدوام عاد الجدل من جديد حول الأزهر الشريف ودوره إلى أروقة مجلس النواب، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، وخاصة بعد ما أبداه مجلس الدولة من تحفظ على القانون، وتمسك الأزهر برفض التشريع الجديد. وفيما امتنع نواب كثيرون عن الحديث فى الأزمة الجديدة، علق وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب محمد أبوحامد، على طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حضور جلسة البرلمان لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، بالقول إن الأزهر عبر بالفعل عن موقفه عبر اجتماعات اللجنة الدينية، وفى الجلسة العامة للمجلس فى وقت سابق. وأعلن النائب مصطفى بكري ظهر اليوم أن الطيب لن يحضر بعدما أحال رئيس مجلس النواب المشروع بالملاحظات إلى اللجنة الدينية. وحول موقف مجلس النواب من ملاحظات مجلس الدولة، قال أبوحامد فى تصريح ل«الشروق»: «الإجراء الطبيعى أن العرض على مجلس الدولة وجوبى والأخذ برأى المجلس جوازى». وأوضح: «مجلس النواب يستعرض تلك الملاحظات ويرد عليها، والرد يشمل توصيتين: إما الأخذ ببعضها أو كلها أو عدم الأخذ بها تماما. ورأيى الشخصى، أن ملاحظات مجلس الدولة ليست فى محلها، والحديث عن وجود عطب دستورى كلام غير صحيح، وأنا مستغرب جدا أن الملاحظات كتبت بالطريقة التى وردت». وعن طلب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، حضور جلسة مناقشة المشروع، قال أبوحامد: «لم يصدر عن مجلس النواب ما يفيد أنه تلقى طلبا رسميا بذلك، كما أن الأزهر على مدار سنتين كان يرسل مندوبا لحضور اجتماعات اللجنة الدينية ليبدى رأى الأزهر، وفى الجلسة العامة الماضية أرسل الأمين العام لهيئة كبار العلماء، وأرسل مكتوبا يحمل رأى الأزهر فى مشروع القانون، وبالتالى فإن الأزهر أبدى رأيه بالفعل، ولا توجد حاجة لتكرار ما قيل وما أرسل فى خطاب رسمى». وقالت النائبة أمانى عزيز عضو اللجنة الدينية فى البرلمان، أن حضور شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى المجلس لم يكن مدرجا على جدول أعمال البرلمان، وأنه من غير الواضح مسألة حضوره من عدمه. وأضافت عزيز فى تصريحات ل«الشروق»، أن حضور شيخ الأزهر أمر مرحب به على الدوام، وأن الجميع يكن تقدير كامل للإمام أحمد الطيب. واستطردت عضو اللجنة الدينية، أن رؤية شيخ الأزهر أيضا محل تفهم وتقدير، و«لكن الدولة يكاد يكون لها رؤية تتمتع ببعد نظر وتتعلق بأمور مستقبلية لصالح البلاد والعباد»، على حد قولها. وتحفظ مجلس الدولة، أمس الأول، على مراجعة مشروع قانون «تنظيم دار الإفتاء المصرية»، المحال إليه من مجلس النواب بتاريخ 29 يوليو الماضى، مؤكدا أنه بعد عرض المشروع على قسم التشريع بجلساته المتعاقبة حتى 15 أغسطس الجارى؛ تبين مخالفة مشروع القانون المذكور للدستور المصرى، وأنه يصطدم صراحة بنص المادة (7) من الدستور والقانون 103 لعام 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر وهيئاته. كما أعلن الأزهر، الأحد، إرسال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خطابا لرئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستورى وذلك وفاءً بالأمانة التى أولاها الله له، ولعرض رؤية الأزهر فى المشروع الذى من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
