بدأت أمس نيابة الأزبكية برئاسة محمد قاسم وكيل النيابة معاينة العمارة التى تعرضت لحرق ضخم بالإسعاف وسط القاهرة. وكشفت المعاينة التى أجراها أحمد عقل وحسن صفوت وكيلا النيابة أن الحريق بدأ بانفجار لوحة الكهرباء الخاصة بشركة الاستيراد والتصدير المملوكة لسعد الهوارى بالطابق الثالث بالعمارة رقم151شارع رمسيس وامتد إلى شقة مجاورة وأخرى فى الطابق الثانى، ودمر جميع المخازن. وكانت تحتوى على سيور وإطارات وقطع غيار سيارات وجراكن زيت مما ساعد على استمرار اشتعال النيران لعدة ساعات. تبين من المعاينة أن جميع الشقق بالعقار تستخدم لأغراض تجارية ومخازن بالمخالفة للقانون، وقام أصحابها بإنشاء أكشاك خشبية على مداخل السلالم وأمام الشقق، وتم تخزين مواد بترولية بها. كما تبين أن العقار يخالف اشتراطات الأمن الصناعى بداية من عدم توافر طفايات الحريق وطريقة توصيل المياه إلى الأدوار العليا. كما انتقل لمكان الحريق فريق من ضباط الأدلة الجنائية لتحديد السبب الرئيسى للحريق وبيان المتسبب فيه وتحديد المخالفين لاشتراطات الأمن الصناعى. واستمعت النيابة إلى أقوال عدد من المصابين من بينهم أشرف عدلى نخلة، حيث قال إنه سمع صوت صراخ إحدى السيدات وبعدها شاهد الدخان خارجا من شقة الهوارى، وخروج الموظفين منها على إثر الحريق وتم إبلاغ النجدة،وحاول الجميع إخماد النيران فى البداية، ولكنها امتدت إلى الشقق المجاورة. وأضافت وفاء عبدالقادر فى التحقيقات أنها كانت عند الطبيب، وفوجئت بدخان كثيف يقتحم العيادة، فأسرعت إلى السلم، فشاهدت النيران تشتعل فى الطابق الثالث. وكشف على عبدالحميد عن سر امتداد الحريق قائلا: إن النيران بدأت بالطابق الثالث، وتعاملت معها المطافئ بسلم هيدروماتيكى واحد من خلال أحد أفراد الدفاع المدنى لمدة أكثر من ساعتين مما أسفر عن امتداد الحريق إلى الشقق المجاورة، مما دفع أجهزة الإطفاء إلى الاستعانة بسلالم أخرى، وكان من الممكن السيطرة على الحريق من البداية. وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق وتحريات المباحث حول سبب نشوب الحريق.