رئيس جامعة عين شمس: أهمية كليات التربية في إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام الوسائل التكنولوجية اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، أمس، برئاسة وزير التربية والتعليم، يناقش عددا من الموضوعات وهى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، ومشروع القرار الوزاري المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ومشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، وخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى. أكد وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية، اهتمام الوزارة لإنجاح المشروع القومي للتعليم، وإعادة بناء الإنسان المصري من خلال إنشاء نظام تعليمي جديد والذي أنطلق فى سبتمبر 2018 وحصلت من خلاله أول دفعة من الأطفال في مراحل رياض الأطفال والأول الابتدائى على مناهج جديدة تماما متطورة. وأشار إلى اهتمام رئيس الجمهورية بالإسراع في إعداد مناهج الصفوف التالية بعد الصف الثانى الابتدائى، لافتا إلى دور المُعلم فى استخدام الوسائل التكنولوجية وتطبيق المناهج المطورة فى المدارس، وهذا لن يأتى إلا من خلال التدريب ورغبة المُعلم نفسه فى التطوير واستخدام الأدوات التكنولوجية المتاحة له فى الفصول. ومن جهته، أوضح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس أهمية كليات التربية في إعداد المُعلم المصرى القادر على استخدام هذه الوسائل التكنولوجية وتطبيق هذه المناهج فى المدارس من خلال تدريب طلاب كليات التربية على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب. وأستعرض الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019، وقد وافق المجلس عليها حيث تبدأ مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثانوي الثالث تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020. وفى أثناء الإجتماع تم مناقشة المشاريع المقترحة للتصويت؛ وقد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي على مشروع القرار الوزاري المنظم للدراسة والامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام والتي تضمنت منطلقات استصدار القرار، إعادة تحديد الفترات الزمنية لتدريس المواد الدراسية والأنشطة التربوية، بما يتناسب مع فلسفة التطوير، إعادة توزيع الدرجات للمواد الدراسية والأنشطة التربوية، الاهتمام بالتربية الرياضية وإعادة تناولها كمنهج انطلاقًا من اهتمام الدولة باللياقة البدنية والصحة العامة، دمج القرارين الوزاريين للصف الأول والثانى الثانوى. كما تم مناقشة مقترح مشروع القانون المنظم لعملية الإسراع التعليمي للطلاب بمراحل التعليم (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي العام)، والعمل على وضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيقه، وذلك من خلال إعداد اختبارات إلكترونية مقننة يعدها المركز القومى للامتحانات وتقويم الآداء وهذه الاختبارات خاصة للطلاب النابغين الانتقال من صف لصف أعلى. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى عرض تقديمي لخطة الوزارة لتطوير مجال التعليم الفنى بعنوان "نحو تعليم فني جديد Technical Education 2.0" والذي يوضح كيف تشجع الدولة مجالات التعليم الفني والتقني والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وذلك بإنشاء المدارس التكنولوجية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصناعية والتى تساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على المنافسة العالمية. وأشار إلى استحداث برامج دراسية جديدة وفقًا لمنهجية الجدارات، وتطوير 36 برنامج دراسى ليكتسب الطالب مهارات (فنية، وحياتية، وأكاديمية) لاستحداث مهن جديدة ذات تخصصات تقنية يحتاجها سوق العمل فى مصر، متابعًا أنه سيتم تطبيق هذه البرامج المطورة فى عدد 105 مدرسة ابتداء من العام الدراسى 2019/2020. ولفت مجاهد إلى تنظيم الوزارة مسابقة لاختيار أفضل 10 مدارس فنية على مستوى الجمهورية في عام 2019، ومن شروطها أن تكون المدرسة المرشحة قد أتمت دورة دراسية كاملة، اشتركت علي المستوي الفردي او الجماعي او المؤسسي في احد المسابقات بالمجالات المختلفة وحصلت علي مراكز متقدمة مرة واحدة على الأقل خلال آخر ثلاث سنوات دراسية، وكان من نتائجها فوز محافظة الغربية على باقى المحافظات باكتساح بفوز 5 مدارس تعليم فنى بها من ضمن المدارس العشر الأولى تليها محافظة كفر الشيخ بثلاث مدارس. وأشار مجاهد إلى عقد الوزراة بروتوكول تعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى لاستغلال السنة الأولى كفترة تأسيس عسكري للطلاب فى 27 مدرسة صناعية بنين على مستوى الجمهورية نحو مدارس فنية أكثر انضباطا في عام التعليم - عام 2019. ومن جهتها، أوضحت حبيبة عز مستشار الوزير لتطوير التعليم الفنى أهمية تعديل قواعد تنسيق القبول بالجامعات وخصوصًا الجامعات التكنولوجية التى أنشئت هذا العام لإتاحة الفرصة أمام طلاب التعليم الفنى وخاصة طلاب المدارس التكنولوجيا التطبيقية لاستكمال تعليمهم العالي بالجامعات.
