انطلقت فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين 304 من الشهداء الفلسطينيين اليوم الثلاثاء، والتي لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجزهم سواء في الثلاجات الباردة أو في مقابر مجهولة تحمل شاخصات أرقام، كعقاب جماعي أو انتقام لعائلات الشهداء. ومقابر الأرقام، هي عبارة عن اسم رمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السرية التي أنشأتها إسرائيل من أجل دفن جثث الضحايا والأسرى بها، حيث سميت مقابر الأرقام بهذا الاسم، لأن كل قبر منها يحوي على رقم خاص به لا يتكرر مع آخر، وكل رقم من هذه الأرقام دال على ضحية معينة، ويرتبط رقم قبره بملف عن المدفون وحياته مع السلطات الإسرائيلية. وشهدت مراكز المحافظات الفلسطينية كافة، وقفات جماهيرية وفعاليات واسعة، بالتزامن مع حملة إلكترونية نشطة تحت عنوان "بدنا أولادنا"، إضافة لتخصيص يوم لمراكز التعليم للتعريف بقضية الجثامين المحتجزة، ومشاركة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم، حيث تم تنظيم وقفات عند دوار"ميدان" الشهداء في غزة، دوار المنارة في رام الله، دوار ابن رشد في الخليل، ووسط مدينة نابلس، وأمام الصليب الأحمر في قطاع غزة، بمشاركة ذوي الشهداء والعديد من القوى الوطنية والحزبية، ومؤسسات رسمية وأهلية وحقوقية، وذلك لرفضهم سياسة الاحتلال التي شرعت القوانين للنيل من صمود المواطن الفلسطيني،ومطالبين المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال. وقال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري إن الاحتلال يحتجز 51 شهيدا منذ عام 2015، و253 شهيدا في "مقابر الأرقام"، و68 مفقودا حسب ما وثقته الحملة الوطنية"، مؤكدا أن الحملة ومنذ انطلاقها عام 2008، استطاعت تحرير 310 جثامين كانوا محتجزين لدى الاحتلال، 180 منهم منذ شهر أكتوبر من عام 2015. وأشار إلى أن الحملة ستواصل فضح جرائم الاحتلال، حيث يأتي هذا اليوم والاحتلال يصعد من إجراءاته، سعيا وراء تجويع أسر الشهداء، مثمنا موقف القيادة الفلسطينية الرافض للابتزاز الأمريكي والإسرائيلي، والداعم لأسر الشهداء والأسرى. من جانبها، قالت منسقة الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء سلوى حماد، إن استمرار احتجاز جثامين الشهداء سواء في "مقابر الأرقام" أو ثلاجات الاحتلال جريمة تخالف المعايير الدولية، ويجب إيقافها،موضحة أن هذه الوقفات تتزامن مع وقفات أخرى مماثلة تشهدها محافظات الوطن، للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. فيما طالب منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر، كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، بالتدخل الفوري من أجل الإفراج عن جثامين الشهداء، مؤكدا أن احتجازها جريمة تقوم بها دولة الاحتلال بإمعان، وبمنهجية واضحة، بهدف كسر إرادة الشعب. بدوره، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن إسرائيل وصلت لمستوى متدن من الانحطاط الأخلاقي في بطشها بجثامين الشهداء واحتجازهم لسنوات، وهذا يدل على إفلاسها أخلاقيا، وسياسيا، مشيرا إلى أن احتجاز جثامينهم جريمة بشعة، وتحرم عائلات الشهداء من حق دفن أبنائها بكرامة. يذكر أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قانونا في عام 2017، باعتبار حجز جثامين الشهداء غير قانوني، ولكنها لم تصدر قرارا بإطلاق سراحهم، بل أعطت حكومتها 6 أشهر لوضع قانون يسمح لها بحجز هذه الجثامين، علما بأن حتى اليوم تم تحرير 121 جثمان شهيد وشهيدة من "مقابر الأرقام"، وما يزيد عن 180 مما يسمى "ثلاجات الاحتلال". ووفق الحملة الوطنية لاسترداد الجثامين والتي تأسست عام 2008، فإن ما تم توثيقه استنادا إلى بلاغات عائلات الشهداء والفصائل الفلسطينية التي كانوا ينتمون لها، تم احتجاز حوالي 400 شهيد، فيما تم تحرير جثامين 131 منهم، وما يزال 253 شهيدا محتجزا في مقابر الأرقام،وتؤكد الحملة أن عدد الشهداء الموجودين في مقابر الأرقام يفوق هذا العدد الموثق استنادا إلى المعلومات المتداولة حول المقابر وأعداد القبور داخلها، وأن هناك 68 مفقودا منذ بداية الاحتلال حتى اليوم ولا يعرف مصيرهم وينكر الاحتلال أي معلومات حولهم.
