حسم قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، الجدل حول ارتداء "المايوه الشرعى"، التى آثارتها بعض الفنادق خلال الفترة الأخيرة، بمنع بعض زوارها من الفتيات والنساء من ارتداء المايوه الطويل المعروف ب"المايوه الشرعى"، مؤكدا أنه لا يحق لهذه الفنادق منع زوارها من ارتدائه. وأرسلت غرفة الفنادق التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، منشورًا دوريًا لجميع الفنادق حمل رقم 30 لعام 2019، للتنبية على كافة الفنادق خاصة الكائنة بمحافظتي البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومنطقتى العين السخنة، ورأس سدر؛ لعدم منع السيدات اللآتى ترتدين المايوه الطويل (المايوه الشرعى) من نزول حمام السباحة، حال كونه من خامات ملائمة لحمامات السباحة، ومطابقة للمواصفات الصحية. وطالبت الغرفة، جميع الفنادق، بضرورة تعديل لوحة التعليمات والإرشادات الخاصة باستخدام حمامات السباحة لتشمل هذا المضمون بصورة واضحة. وأرسل عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة لقطاع المنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة، خطابا إلى غرفة الفنادق، يفيد بتلقى القطاع عدة شكاوى عبر البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وغرفة عمليات الخط الساخن بالوزارة، بشأن قيام بعض الفنادق والقرى السياحية بمنع نزول حمامات السباحة بالمايوه الطويل المسمى بالمايوه الشرعى. ومن جهته قال تامر نبيل عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق وأمين صندوق جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إنه لا يوجد أى تفريق فى المعاملة بين نزلاء الفنادق "المصريين، والعرب أو الأجانب"، بالنسبة لنزول حمامات السياحة، إلا أنه يلزم أن يكون المادة المصنعة للمايوه تتوافق مع مياه تلك الحمامات، حتى لا تحدث أية مشاكل صحية. وأضاف أنه لا توجد قوانين تمنع أي نزيل من نزول حمام السباحة؛ إلا أن هناك بعض الاشتراطات الصحية يجب الالتزام بها، لافتا إلى وجود فنادق تضع شروطا إضافية بالنسبة لنزول حمام السباحة باعتباره مكان خاص.
