فاز نشطاء ومنظمات البيئة اليوم الأربعاء في قضية تتعلق بكيفية تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بصرامة على الترتيبات الخاصة بجودة الهواء في منطقة بروكسل. ويمكن أن يكون للقرار تداعيات بعيدة المدى في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي في إجبار السلطات المحلية والوطنية على تشديد المعايير الخاصة بتلوث الهواء. وكان سكان العاصمة البلجيكية قد انضموا إلى منظمة بيئية لمقاضاة السلطات المحلية بسبب خطتها بشأن جودة الهواء، بما في ذلك موقع محطات المراقبة. ثم أحالت محكمة في بروكسل القضية إلى أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية. وتتولى ثلاث محطات قياس مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النتروجين والرصاص والبنزين وأول أكسيد الكربون. وخلص قضاة لوكسمبورج إلى أن محطات رصد جودة الهواء يتعين أن تقع في المناطق التي لديها أعلى تركيزات من الانبعاثات، طبقا لقانون الاتحاد الأوروبي. ورحبت وزيرة البيئة الألمانية،سفينيا شولتسه بالقرار. وقالت في برلين "إنه يدعم كل شخص يعمل تجاه جودة هواء أفضل في المدن ومن أجل حماية الصحة". وقالت المنظمة الألمانية لحماية البيئة "اومفيلتهيلفه" إن القرار يعزز حقوق سكان المدن، حيث تم الآن إحباط محاولات من قبل السلطات الاتحادية وبعض الولايات للاستفسار عن قراءات عالية معينة.