أعلنت وسائل إعلام إثيوبية، أمس ، مقتل رئيس ولاية أمهرة، أمباتشو مكونن، ومستشاره خلال محاولة انقلاب في الولاية، بعد اقتحام مسلحين لمكتبيهما، وأعلنت اليوم مقتل المدعي العام للولاية متأثراً بإصابته في نفس المحاولة. وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي، أن أسامنيو تسيجيوكان، رئيس جهاز الأمن الإقليمي في أمهرة ، يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة الواقعة شمال العاصمة أديس أبابا. وفي خطاب ألقاه عبر التلفزيون الوطني مرتدياً البزة العسكرية، صرح رئيس الوزراء أبي أحمد، أن رئيس أركان الجيش، سياري ميكونين، قد أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار خلال محاولة الانقلاب. وذكرت صحيفة "ديمتس وويان" الأثيوبية، صباح أمس، أن رئيس أركان الجيش، الجنرال سيري ميكونين قد توفي متأثرا بجراحة وفقا ل « ethiopiaobserver». تأتي تلك التطورات لتؤكد استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق إثيوبيا. في الوقت الذي يحاول رئيس الوزراء أبي أحمد، فيه قيادة إصلاحات سياسية، منذ توليه السلطة العام الماضي، بعد أن أجبرت احتجاجات دامية متقطعة سلفه رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين على الاستقالة. وأفرج أبي عن السجناء السياسيين ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية وحاكم مسئولين متهمين بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ولكن العنف العرقي اندلع في مناطق كثيرة منها أمهرة، ومن المقرر أن تجري إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة العام المقبل. ودعت عدة أحزاب سياسية معارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من الاضطرابات، بحسب العربية نت. وتستعرض "الشروق" أبرز المعلومات عن أسامنيو تسيج، الجنرال المتهم بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في إثيوبيا: كان الجنرال أسامنيو تسيجيوكان، عضوًا في الحركة الديمقراطية الشعبية (EPDM)، والتي أصبحت فيما بعد حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية (ANDM)، وبدأت EPDM كمجموعة منشقة عن الجناح الأيسر EPRP في عام 1980، في أواخر الثمانينيات، قام الأعضاء المؤسسون ال37 بتوحيد الوحدات العسكرية الخاصة بهم في عدة آلاف من الرجال المسلحين. عندما انضمت الحركة الديمقراطية الشعبية (EPDM)، إلى جبهة تحرير الشعب التيجراني ((TPLF لتشكيل الجبهة الشعبية الثورية الديموقراطية الإثيوبية EPRDF، كان أسامنيو تسيج أحد قادة المتمردين الذين قادوا المقاتلين الذين أطاحوا بمنجستو هيلا مريام، أبرز الضباط في الحكومة العسكرية لإثيوبيا الاشتراكية (ديرج)، التي حكمت إثيوبيا من 1974 إلى 1987، ورئيس جمهورية إثيوبيا الشعبية الديمقراطية من 1987 حتى 1991، وأوصلوا ميليس زيناوي إلى السلطة. بحسب محللين بموقع العريضة الاثيوبية ecadforum.com، فبعد انهيار الديرج، واستمرار جبهة تحرير الشعب التيجراني بتهميش المجموعات العرقية الأخرى، كان تسيج وغيره في الحركة الديمقراطية الشعبية (EPDM)، يأملون أن أن تتجذر في نهاية المطاف الديمقراطية والفيدرالية الحقيقية في إثيوبيا، مع هذا الأمل، أنقذوا زيناوي من محاولة الإطاحة به من قبل جماعة Seeye والتي كانت تعتبر حينئذ فصيلأ تيجرانيا قوميا محافظا. عرف تسيجي ورفاقه بإثارة مسألة المساواة مع جيش الجبهة الشعبية الثورية للشعب الإثيوبي، والنظام بشكل عام بوصفهم داعمين حاسمين للنظام، توالت الأعوام دون أي استجابة لمطالبهم، وزاد الوضع سوءا بتوسيع النظام لسياسات التمييز، وتلاشت تلك الآمال بعد انتخابات عام 2005، بعد أن أصبحوا عرضة للمضايقات المستمرة والعزل، وبزعم أن ضباط أمهرة دعموا حزب التحالف من أجل الوحدة والديمقراطية في الانتخابات؛ أصبحت الاهانات العرقية وتخفيض الرتب والاغتيالات الشخصية جزءًا من الروتين اليومي لهم. وفي رد فعل مضاد، بدأ الجنرال أسامينو تسيج ورفاقه إثارة القضايا مع قيادة حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية (ANDM) غير راغبين في الاستمرار في المشاركة في النظام، ولم يفاجئهم رد الحكومة بإجبار المعارضين على الخروج من الجيش دون أي معاشات تقاعدية،ليحاول البعض منهم إيجاد عمل في شركات خاصة، لكن نظام TPLF بدأ يخيف الشركات التي وظفت الضباط المفصولين، ما دفعهم لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وتوسلوا لولاية أمهرة الإقليمية للحصول على قطعة أرض، ليتم إعطاؤهم 40 هكتارًا من الأرض في مكان يُسمى PAWI، وهو ما تم إلغاءه بذريعة أن الأرض تنتمي إلى بعض المزارعين . تم اعتقال تسيج مع العديد من ضباط أمهرة رفيعي المستوى، وبحسب ما ورد تعرض للتعذيب الشديد، والاهانات العرقية. في الوقت الذي كان من المفترض فيه أن يتمتع بالتقاعد وجني ثمار سنوات خدمته الطويلة، تعرض للإهانة من قبل رفاقه السابقين الذين دعمهم ذات يوم، على حساب تعرضه للنبذ من قبل مجموعته العرقية. كان ميليس زيناوي ومعاونوه، في المحكمة الصورية، ماكرين للدرجة التخطيط عمداً لإصدار حكم على ضباط أمهرة في عيد الميلاد التاسع والعشرين لحركة الديمقراطية الشعبية EPDM، لإثارة غضب أعضاء الحركة. ووفقًا لروايات شهود العيان حول إجراءات المحكمة، كان القاضي الرئيسي، أسفا أبرهة، وهو من قومية التيجراي، يتصرف بحماسة وعداوة أكثر من المدعين العامين، واستجوب الشهود حتى بعد استراحة المدعين لقضيتهم. ويشير المحلل إلى أنه لا يمكن للمرء أن يتوقع الحكم الحر والعادل من مثل هذه العملية المنحرفة، لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع جنود حركة أمهرة الوطنية الديمقراطية (ANDM)، بما في ذلك التعذيب والإهانة والتدهور، لن تخدم شيئًا سوى تطرف معارضة أمهرة. وكان قد تم إطلاق سراح تسيج والجنرال تفيرا مامو ، في فبراير 2018، بعد أكثر من تسع سنوات في السجن، كجزء من تعهد الحزب الحاكم، في ديسمبر 2017، بالإفراج عن السجناء السياسيين بسبب الاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد.
