قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن سوق المال يعتبر أحد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التطوير العقاري من خلال عدة بدائل وأدوات تمويلية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتوسع الشركات العقارية لاسيما سندات التوريق والصناديق العقارية. وأضاف - خلال كلمته في ملتقى بناة مصر الدورة الخامسة والمنعقد اليوم الأحد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن التطور الذي سجلته مبيعات الشركات العقارية والارتفاع الملحوظ في رؤوس أموالها عقب قيدها بالبورصة، يؤكد قدرة هذه الشركات على الاستفادة من سوق المال كمصدر للتمويل، مما يدفع عدد كبير من الشركات للتوجه للبورصة ودراسة البدائل التمويلية المتاحة بها بهدف تمويل أنشطتها المستقبلية. وأوضح أن عدد الشركات العقارية قد بلغ نحو 36 شركة مدرجة بسوق داخل المقصورة، بقيمة سوقية تصل إلى 80 مليار جنيه، بعوائد تصل إلى 18% على الأسهم، ونحو 39 % هوامش على أرباحها. وفي ذات السياق، استعرض فريد، التطور الكبير الذي شهدته الشركات العقارية منذ قيد أسهمها بسوق المال فيما يتعلق برؤوس أموالها، حيث ارتفع رأسمال الشركات كبيرة الحجم التي يرتفع رأسمالها عن 500 مليون جنيه(6 شركات )بمعدل 9 أضعاف ليصل إلى 14.5 مليار جنيه مقارنة ب1.5 مليار جنيه قبل الإدراج، فيما ارتفع رأسمال الشركات المتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين 160 مليون جنيه و500 مليون جنيه (7 شركات) بمعدل 2.1 مرة، لتصل إلى 2 مليار جنيه مقارنة ب844 مليون جنيه قبل الإدراج, وتابع أنه ارتفع رأسمال الشركات العقارية الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 160 مليون جنيه (23 شركة ) بمعدل 2.2 مرة من 660 مليون جنيه قبل القيد إلى 1.3 مليار جنيه بعد القيد بالبورصة. وعن تطور المؤشرات المالية للشركات العقارية المدرجة بالبورصة - وفقًا لأخر القوائم المالية المعلنة - إشار إلى ارتفاع مبيعات الشركات العقارية كبيرة الحجم (رأسمال أعلى من 500 مليون جنيه) بمعدل 4.3 مرة لتصل إلى 22.5 مليار جنيه مقارنة ب5.2 مليار جنيه قبل القيد، فيما ارتفع صافي الدخل بمعدل 3 أضعاف من 2.3 مليار جنيه إلى 6.4 مليار جنيه. وأشار إلى أن أصول الشركات العقارية شهدت ارتفاعا كبيرا منذ قيدها بالبورصة المصرية لترتفع بمعدل 2.7 مرة من 62.3 مليار جنيه قبل القيد إلى 173.5 مليار جنيه بعد القيد. وعلى صعيد الشركات المتوسطة (رأسمال من 160 مليون إلى 500 مليون جنيه) ارتفعت مبيعاتها بمعدل 3 أضعاف لتبلغ 2.2 مليار جنيه، في حين وصل صافي الدخل إلى 411 مليون جنيه بمعدل ارتفاع 2.2 مرة، وبلغ إجمالي صافي الأصول نحو 7.3 مليار بمعدل ارتفاع 3.5 مرة. ولفت رئيس البورصة إلى الصناديق العقارية باعتبارها أحد الأدوات التمويلية التي يتيحها سوق المال، مؤكدا على ضرورة إقبال الشركات على إصدار صناديق عقارية خاصة في ظل أهميتها للقطاع العقاري واستغلال أصوله والمميزات الاستثمارية لها، مُشيرًا إلى الاهتمام الواضح بالصناديق العقارية عالميًا.
