سيدتان: اشترينا منتجات رخيصة وتسببت بإصابتنا بالتهابات.. وخبيرة تجميل: قد تؤدى إلى الإصابة بسرطان الجلد نواب يطالبون بإخضاع «صالون الحلاقة والكوافيرات» للرقابة.. وأبو العلا: الأمر يعتمد على وعى المواطنين.. والمستحضرات المضروبة خاصة «المكياج» تعتبر سما مصدر بالجمارك: القانون الجديد يغلّظ عقوبة استيراد البضائع المغشوشة انتشرت خلال السنوات الماضية أدوات التجميل «المغشوشة»، وشهدت إقبالا كبيرا من السيدات والرجال على حد سواء بسبب انخفاض أسعارها، ما عرضهم لإصابات بأمراض جلدية والتهابات، فى الوقت الذى حذر فيه خبراء التجميل وبرلمانيون من خطورتها على صحة المصريين، كونها تؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الخطرة مثل سرطان الجلد. فى البداية، قالت مادونا سعد، 20 عاما: «اشتريت كريم أساس من بائع فى الشارع بشبرا، عجبنى وسعره لم يتجاوز 25 جنيها، وبالفعل عقب عودتى إلى المنزل استخدمته، ولكن فوجئت بإصابة بالتهابات، وأسرعت إلى الطبيب الذى أخبرنى أن الكريم الذى استخدمته منتهى الصلاحية»، مضيفة: «أنا اللى غلطت مكنش لازم أجيب حاجة من واحد قاعد فى الشارع مش مضمون». وأضافت نرمين سالم، 23 عاما: «أنا جبت ماسك للوجه من محل فى مصر الجديدة، ب 150 جنيها، وقرأت طريقة استعماله وعقب استخدامه أصبت بالتهابات، وظهرت حبوب فى وجهى، وتمكنت من السيطرة على الأمر.. لكن تعلمت اشترى من أماكن مش مضمونة». وأكملت مارينا رضا: «أنا طلبت من صفحة على النت بعض المستحضرات وكان شكل العلبة جميل وعليها لوجو شركة معروفه، السعر كان قليل، سألت أدمن الصفحه قالت أنا ببيع بسعر الجملة، جبتها فعلا واستخدمتها، وأصبت بالحساسية وظهرت حبوب فى وجهى»، مشيرة إلى أنها تعلمت الاعتماد على شركات مضمونة. من جانبها، ذكرت ميرنا أحمد خبيرة تجميل، أن لجوء السيدات للحصول على مستحضرات تجميل مجهولة المصدر «أمر كارثى»، إذ يتسبب ذلك فى العديد من العواقب الجسيمة، مضيفة: «مستحضرات التجميل المغشوشة تسبب كوارث صحية فى وقت قصير، من بينها سرطان الجلد، والمستحضرات المضروبة، خاصة (المكياج) تعتبر سما، لذلك يجب التأكد من ترخيص الصحة». وأشارت ميرنا إلى أن طلاء الأظافر وبعض المستحضرات التجميلية الموجود على الأرصفة وفى الأسواق الشعبية، يدخل فى صناعتها البنزين والفورمالين، وهذه المواد تلتصق بالبشرة ولا تزال بسهولة مما يجعل تأثيرها أقوى وضررها أكبر، إذ إن لها تأثير مؤكسد على البشرة الأمر الذى يصيبها بالعجز المبكر. الأزمة الموجودة حاليا، دفعت نواب بأعضاء لجنتى الصحة والصناعة إلى التقدم بطلبات للحكومة لإخضاع «صالون الحلاقة والكوافيرات» للرقابة الصحية، والوقوف على أدوات التجميل، التى تستخدمها أثناء التعامل مع المترددين عليها، خصوصا أن أغلبها مجهول المصدر. من جهته، أوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أيمن أبو العلا، أن مسألة إخ اع «صالونات الحلاقة والكوافيرات» للرقابة الصحية، والتأكد من سلامة أدوات التجميل، يعتمد على وعى المواطنين، مشددا على ضرورة نشر الوعى المجتمعى، بخطورة استخدام الأدوات الشخصية فى صالونات الحلاقة مثل شفرات الحلاقة الموس لأنه يتسبب فى نقل الأمراض من شخص لآخر، خاصة فيروس سى. وطالب عضو لجنة الصناعة طارق متولى عضو لجنة الصناعة بضرورة عقد اجتماع عاجل بلجنة الصحة، واستدعاء الوزيرة لمناقشة ملف فوضى مراكز ومواد التجميل، فضلا عن انتشار بيع مستحضرات التجميل عبر الإنترنت، دون معرفة جهة المنشأ، متابعا: «ليس من المعقول أن يطلق رئيس الجمهورية حملة 100 مليون صحة، وفى الوقت نفسه تترك الحكومة مثل هذه الأماكن التى تنشر الأمراض بين المواطنين دون رقابة أو محاسبة. وذكر وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إيناس عبدالحليم، أن معظم الناس أصبح لديها وعى فى عدم استخدام أدوات الغير فى «صالونات الحلاقة والكوافيرات»، وضرورة تعقيم الأدوات قبل استخدامها، مشيرة إلى أن هذه الأماكن تخضع لشروط معينة لحصولها على ترخيص، مكملة: «لن نضع مفتش صحة عند كل صالون حلاقة. وفى السياق ذاته، قال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، إن مستحضرات التجميل الواردة من الخارج تخضع لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة وتعديلاته، وأن «الشحنات التى يتم ضبطها مخالفة لتلك القوانين يتم إحرازها»، مشيرا إلى أن مستحضرات التجميل المهربة والمغشوشة يتم التحفظ عليها، إضافة إلى تحرير محضر تهرب جمركى، وتغليظ العقوبة على المستورد.
