كورين: نقدر كل الجهود التي بذلت من مصر لتوافق تشريعاتها معايير العمل الدولية.. ووضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017 كيرتس: تعديلات قانون التنظيمات النقابية الحالية تضع مصر علي الطريق الصحيح التقى وزير القوى العاملة، اليوم، عددًا من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم. وكان في مقدمة هذه اللقاءات كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى. وعرض الوزير خلال اللقاءات ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات علي قانون التنظيمات النقابية العمالية. واستعرض الوزير أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين العمل والعمال، مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها، فضلاً عن تحقيق مؤشرات جيدة في كافة المجالات. وأشار إلى نجاح الوزارة بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية في إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، لافتا إلى أن هذا القانون اسهم في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي أجريت على أساسه. وقال إنه في ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عددا من القوانين المهمة والعمل علي الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية التي يتم مناقشتها في لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك كانت وزارة القوي العاملة تعمل جنبا إلي جنب مع منظمة العمل الدولية في كافة الخطوات التي تتخذها في هذا الشأن. ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية في مايو 2018 بعد توقف دام 12 عاما، لم يتم إدراج اسم مصر علي قائمة الحالات الفردية، وعملنا على الاستجابة لكافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008. وأشار إلى أن الملاحظات التي وردت من المنظمة عقب الانتهاء من الانتخابات العمالية في العام الماضي تمثلت كيفية التغلب علي مشكلة العدد المطلوب لتشكيل اللجان النقابية، وتم عمل حوار مجتمعي عليها، وتم الاتفاق خلال جلسات الحوار علي تعديل القانون من خلال تقليل الأعداد والنزول بها للحد الأدنى وقامت الحكومة بالموافقة عليه، وارسلته لمجلس النواب لإقراره تمهيدا للعمل به. وأكد الوزير، أنه على الرغم من إدراج مصر علي قائمة الحالات الفردية في الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي، إلا أننا ملتزمون بتنفيذ كافة الالتزامات الدولية التي صدقت عليها مصر حرصاً من الدولة المصرية على تعزيز امتثال تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، والاهتمام بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال في كل ما قد يثار مستقبلا حول أي شكوي في قانون التنظيمات العمالية. ومن جانبها قال كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، إن منظمة العمل الدولية تقدر كل الجهد المبذول الذي قامت الدولة المصرية، فضلاً عن الجهود المتوقع تنفيها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية في أقرب وقت واخطارنا بالتصديق عليها قبل أخر العام الحالي. وأوضحت كورين، أن التحول من الوضع النقابي السابق في مصر إلى تعديل الأوضاع النقابية ليس سهلا ويحتاج لبعض الوقت وعددًا من الخطوات من أجل التأقلم عليه، وستقدم المنظمة المساعدة والدعم للحكومة المصرية ولكل الجهات التي تطلب منها ذلك، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى التي مرت بنفس ظروف مصر، ومع ذلك فإن وضع مصر حاليا أفضل مما كانت عليه في 2017. وأكدت كارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية بالمنظمة، أن التعديلات التشريعية التي أعدتها الحكومة المصرية حاليا على قانون التنظيمات النقابية تضع مصر على الطريق الصحيح، مشيرة إلى أن رأي لجنة الخبراء دائما يعتمد على المناقشات التي دار بين الاتحادات والنقابات العمالية داخل البلدان.
