أجازت دار الإفتاء المصرية، شراء سيارة بالتقسيط من خلال البنك. وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فمن المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والتقسيط عن طريق البنك لا يخرج عن هذا المعنى. وذكرت، أنه لا ينبغي تسميتُه بالقرض حتى لا يلتبس بالقاعدة الشرعية "كل قرض جر نفعًا فهو رِبا".