قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على بدء إجراءات معاقبة إيطاليا بسبب انتهاكها للقواعد المنظمة لميزانية الدول الأعضاء في الاتحاد، من خلال عدم الالتزام بالنسب المستهدفة لعجز الموازنة ومعدل الدين العام. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تجديد التوتر بين الحكومة الشعبوية المناوئة للاتحاد الأوروبي في إيطاليا والمفوضية الأوروبية، وتمهد الطريق أمام بدء إجراءات معاقبة إيطاليا بسبب تجاوز معدل عجز الميزانية، بعد فشلها في خفض معدل الدين العام لها في 2018. يذكر أن معدل الدين العام لإيطاليا بلغ في العام الماضي 132% من إجمالي الناتج المحلي. كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في الأسبوع الماضي أن الحكومة الإيطالية لم تبذل الجهد الكافي لخفض معدل الدين العام إلى المستوى المقرر لدول منطقة العملة الأوروبية الموحدة وهو 60% من إجمالي الناتج المحلي، وأن بعض سياسات الحكومة الإيطالية الحالية تمثل جزءا من المشكلة. ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، فإن الخطوة التالية ستكون إطلاق المفوضية الأوروبية لإجراءات معاقبة إيطاليا إلى جانب إصدار توصيات للحكومة الإيطالية لتصحيح مسار ميزانيتها. ويجب أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات أيضًا. ووفقًا لقواعد إجراءات معاقبة انتهاك قواعد الموازنة، يمكن تغريم إيطاليا ما يصل إلى 5ر3 مليار يورو، لكن مثل هذه العقوبة بعيدة عن التطبيق، ولن يتم تطبيقها إلا بعد أن تكرر إيطاليا انتهاك القواعد. يأتي ذلك فيما قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا اليوم الثلاثاء إن الحكومة الإيطالية ملتزمة بتحقيق أهداف الموازنة، موضحا أنها سوف تتبنى جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تريا القول "تحقيق الاستقرار هدف ضروري لدولتنا". وأضاف " الحكومة سوف تخبر الاتحاد الأوروبي إن إيطاليا ملتزمة بالاستقرار المالي". وأكد تريا أنه يتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة لهذا العام أقل من التوقعات. وقال تريا إن تأثيرات السياسات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة سوف تظهر خلال الربع الثاني من العام .
