نفت وزارة المالية صدور أى قرارات لزيادة ضريبة الأطيان الزراعية، وقال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أمس إن الضريبة على الأطيان سارية منذ عام 1989 التى تقدر ب32 جنيها للفدان ولم يطرأ عليها أى تغيير. وأضاف فراج فى اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى: «هذه الضريبة كان من المقرر تعديلها بعد 10 سنوات من صدور مشروع القانون الخاص بها، لكن صدر قانون عام 1996 باستمرار العمل بالضريبة السارية حتى نهاية عام 2003، ثم صدر قانون عام 2002 باستمرار العمل بها حتى نهاية 2008 بعد ذلك تعدل الضريبة».. موضحا أن لجان التقديرات نزلت لمعاينة الأراضى بناء على قرار مجلس الوزراء لإعادة تقدير الضريبة إلا أنها لم تعتمد هذه التقديرات حتى الآن لأن العمل لم ينته بعد، كما أنه يجب اعتمادها من قبل وزارة المالية ثم تنشر فى الجريدة الرسمية قبل التنفيذ. وشن أعضاء اللجنة الاقتصادية هجوما حادا على الحكومة بسبب محاولات زيادة الضريبة على الأطيان، مؤكدين أنها تحاول إرهاق الفلاح المصرى وتحميله أعباء فوق طاقته، مطالبين الحكومة ووزارة المالية بتأجيل تنفيذ جمع الضريبة. وقال النائب سيد عيسى مقدم الاقتراح برغبة لمناقشة هذا الموضوع إن الفلاح المصرى يعيش أسوأ حالاته منذ عشرات السنين، واتهم عيسى الحكومة بخداع الفلاح بعدما تعللت بالأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية بالنسبة للقطن الذى تشتريه ب 600 جنيه حتى عزف الفلاح عن زراعته، وفى المقابل تشترى طن الأرز ب800 جنيه رغم أن سعره العالمى هو 10 آلاف جنيه للطن. وطالب المهندس حسين حجازى رئيس لجنة الزراعة بتأجيل تنفيذ زيادة الضريبة واستمرار العمل بالضريبة الحالية حتى تتحسن أوضاع الفلاح الذى لم يفق حتى الآن من قروض بنك التنمية الزراعية. وأيده الدكتور خلاف عبدالجابر خلاف رئيس اللجنة الاقتصادية الذى أكد أهمية قطاع الزراعة الذى يمثل ربع سكان مصر ويعطى 19٪ من الناتج القومى الإجمالى كما يصدر 27٪ من نسبة الصادرات المصرية.
