مفاوضات بين البنك والحكومة لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية كشف السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي، عن وجود مفاوضات جادة بين البنك والحكومة المصرية لتمويل مشروع ضخم في مجال البنية الرقمية، موضحا أن وزارة الاتصالات المصرية لديها خطة طموحة في هذا الصدد ويسعى البنك لأن يكون له دور رئيسي من خلال تقديم الدعم التمويلي والفنى لهذا المشروع. وتوقع الإتربي، خلال لقاء صحفي له مع صحفيي بعثة طرق الأبواب المصرية في واشنطن والتى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية، الانتهاء من هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي إلا أنه تحفظ على توضيح التفاصيل لحين الانتهاء من الاتفاق. كما كشف المدير التنفيذي المناوب لمصر في البنك الدولي، أن مجلس البنك ينظر حاليا في تمويل مشروع هام لتشجيع دور القطاع الخاص وتعزيز جهود الدولية المصرية في مجال ريادة الأعمال من خلال تمويل قدره 200 مليون دولار مع التركيز على الشباب والمرأة، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة القادمة. وأوضح الأتربي أن هناك برامج للتعاون بين البنك والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة من خلال التكنولوجيا الحديثة. وتستحوذ مصر على 50% من إجمالي التمويل المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهو ما يعكس اهتمام البنك بمصر، بحسب الأتربي، مشيرا إلى أن هناك 17 مشروع جاري يقوم البنك بتنفيذه في مصر بقيمة إجمالية تقترب من 8 مليارات دولار تضم مشروعات في البنية التحتية والصرف الصحي والتنمية البشرية والإصلاح المؤسسي. وواصل: "البنك هو جهة التمويل الوحيدة التي لم تنقطع عن دعم مصر وتمويلها يوما واحدا بعد ثورة 2011"، مشيرا إلى أن البنك دفع تمويلا لمصر قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي قدره 3 مليارات و150 مليون دولار لدعم سياسات التمويل. وتوقع الأتربي أن تشهد الفترة القادمة، مع انتخاب ديفيد لاباس في منصب الرئيس الجديد للبنك الدولي والذي تولى منصبه مساء الجمعة، انتعاشا خاصة وأن لاباس يدرك أهمية التعاون مع مصر بإعتبارها دولة محورية، قائلا "إن القاهرة ستكون من أولى العواصم التي سيزورها رئيس البنك الدولي الجديد". وكان مجلس إدارة البنك قد اختار "لاباس" والذي كان مرشحا من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة البنك خلفا لجيم يونج كيم. وأوضح الأتربي أن مصر تستهدف أن تكون من أكبر 20 اقتصاد في العالم في 2023، ومن أكبر 10 اقتصاديات في 2030، وذلك لن يتم إلا من خلال تطوير في البنية البشرية، والبنية الأساسية، والبنية الرقمية والبنية الإدارية والمؤسسية. وتابع: "ومصر قطعت شوطا طويلا في الإصلاح الإداري، ولكن لا يزال أمامها خطوات أخرى هامة عليها استكمالها، فالإصلاح الإداري عملية مستمرة ولا يوجد إصلاح اقتصادى واجتماعي دون وجود إصلاح مؤسسي يسير بالتوازى معه". وكان البنك الدولي في تقريره الأخير قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 5.7%، وهو ما يعادل بحسب الأتربي، 3 أضعاف متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط، ومن أعلى معدلات النمو في الدول متوسطة الدخل، وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مصر ليس إصلاحا اقتصاديا وإنما تنمية شاملة في كافة المجالات. وذكر الأتربي أن الفجوة التمويلية في مصر حتى عام 2038 تبلغ نحو 675 مليار دولار، وأن الحكومة المصرية قادرة على تدبير 445 مليار دولار منها، وأن باقي القيمة لا يمكن تغطيتها إلا من خلال القطاع الخاص، موضحا أن ذلك معروف لدى الدولة بمختلف مستوياتها، ما يؤكد أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكا لازما في التنمية، لافتا إلى أن "البنك ليس ضد وجود القطاع العام في أي مشروع ولكن لكي يكون موجود في مشروع ما يجب أن يكون دوره مؤثر وفعال". وأردف الأتربي أن الطبقة الوسطة هي أكثر الطبقات التي تدفع فاتورة الإصلاح، والإدارة السياسية في مصر على علم جيد بذلك، وتعمل على تقديم حلول وأن تعزز من وضعها من خلال إجراءات طويلة الأجل، وهي إجراءات الإصلاح، فلا يمكن أن تعزز أي دولة من وضع الطبقة المتوسطة فيها من خلال إجراءات قصيرة الأجل.
