ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس الأحد، أن الرئيس محمود عباس كلف محمد إشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة رامي الحمد الله في يناير الماضي. وينص القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور على أنه ”فور تكليف رئيس وزراء جديد من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط“. وقال محمد إشتية (61 عاما) في تصريحات نقلها تلفزيون فلسطين بعد تكليفه ”يشرفني قبول تكليفكم لي رئيسا لوزراء حكومتكم التي نأمل أن ننجزها بالتشاور مع كل من له علاقة من فصائل منظمة التحرير وقوى وفعاليات مجتمعية ومن ثم عرضها عليكم للإقرار والمصادقة“. وأوضح إشتية الحاصل على درجة الدكتوراه في دراسات التنمية الاقتصادية من بريطانيا أنه ”مدرك للظرف الذي نمر به سياسيا واقتصاديا وماليا وأعي الهجمة على صمودكم وثباتكم (الرئيس عباس)“. وتعهد إشتية ”بتعزيز الاقتصاد الوطني“ وسيتولى مهمة تشكيل حكومة تواجه أزمة اقتصادية بعد رفض السلطة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب، التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة، على البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة بنسبة ثلاثة في المئة. وقال ”أفهم من هذا التكليف أنه علي وعلى الحكومة القادمة أن نخدم الناس وأن نرفع الظلم عنهم وأن نصون كرامتهم“. ورفضت حركة حماس، التي توصلت إلى اتفاق لم ير النور مع حركة فتح في عام 2017 لتحقيق مصالحة وطنية فلسطينية بعد عشر سنوات من سيطرتها على قطاع غزة، تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في بيان ”تشكيل عباس حكومة جديدة دون توافق وطني سلوك تفرد وإقصاء وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة“. وأضاف أن تشكيل حكومة جديدة ”وصفة عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام“. وأوضح برهوم أن حركة حماس ”لا تعترف بهذه الحكومة الانفصالية كونها خارج التوافق الوطني، وأن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني“. وفشلت مصر على مدى سنوات وبعد عقد العديد من اللقاءات والتفاهمات والاتفاقات بين حركتي فتح وحماس في إنهاء الانقسام الذي بدأ عام 2007 بعد سيطرة حماس بالقوة على قطاع غزة.
