ملأ عشرات الآلاف من المتظاهرين الشوارع عن آخرها في وسط العاصمة الجزائرية، أمس الجمعة، في تحد لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ 28 عاما. وبرغم أن الاحتجاجات كانت سلمية في أغلبها، إلا أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي، وفي عدة مناطق أخرى. وقال التلفزيون الجزائري إن قوات الأمن اعتقلت 195 شخصا خلال الاحتجاجات يوم الجمعة، وأرجع الاعتقالات إلى أعمال منها النهب. وانتشرت قوات الأمن بأعداد متزايدة في الأيام القليلة الماضية لكن الجيش لا يزال في ثكناته حتى الآن. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجلة الجيش قالت إن الجيش والشعب ”ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه“. ولم تتطرق إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة لكن رئيس أركان الجيش قال إن الجيش لن يتسامح مع أي تهديد لاستقرار البلاد. وعلى غير المعتاد لم يدع أحد أكثر الأئمة شعبية للرئيس في خطبة الجمعة كما جرت العادة وقصر الدعاء على ما فيه الخير للجزائر وشعبها. وفي تغير آخر، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المحتجين يطالبون ”بتغيير النظام“. كانت الوكالة قد ذكرت في تغطية سابقة أن الاحتجاجات تطالب بالتغيير السياسي. وتجاهلت الخدمة الإخبارية للوكالة الأيام الأولى من الاحتجاجات تماما. ويطالب الجزائريون بتنحي بوتفليقة إذ ضاقوا ذرعا بهيمنة قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962 لكن على الرغم من اعتلال صحته فإنه قدم أوراق ترشحه. وينظم الجزائريون احتجاجات منذ 22 فبراير. وقال شاهد ”وتيرة استخدام الغاز المسيل للدموع في ازدياد“، بينما وقف فتية على أسطح المباني يراقبون حركة الشرطة في الشوارع. وفيما يسلط الضوء على مشاعر الإحباط تجاه النظام السياسي بأكمله في البلاد، وضع محتجون شارات على رؤوس الحمير عليها أسماء شخصيات في الحزب الحاكم وأعضاء المعارضة. وقالت قناة الشروق التلفزيونية الخاصة يوم الجمعة إن عدة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر استقالوا من عضوية الحزب للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل. وأوقفت السلطات الجزائرية خدمات القطارات والمترو في العاصمة يوم الجمعة دون تبرير قبل احتشاد الجزائريين مجددا في العاصمة ومدن عدة لمطالبة بوتفليقة بالتنحي. ويعالج بوتفليقة بمستشفى في جنيف ونادرا ما ظهر في أي مناسبة علنية منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 لكنه قال يوم الخميس إن الاضطرابات قد تزعزع استقرار البلاد. *تهديد هذه هي أكبر مظاهرات منذ عام 1991 عندما ألغى الجيش الانتخابات التي كاد الإسلاميون يفوزون بها، وتشكل أكبر تهديد للرئيس الذي يخوض الانتخابات في 18 أبريل نيسان سعيا للفوز بولاية جديدة. وعرض الرئيس الجزائري تقليص مدة رئاسته بعد الانتخابات، وحتى تغيير ”النظام“ الذي يدير البلاد، لكن مواطنين ينتمون لفئات مختلفة من المجتمع بينهم طلاب وأسر شابة ما زالوا في الشوارع. وعبر حلفاء قدامى للرئيس من بينهم أعضاء في الحزب الحاكم عن دعمهم للاحتجاجات مما سلط الضوء على انقسامات داخل النخبة الحاكمة التي كانت تعتبر من قبل تكتلا منيعا. وتحمل كبار السن من الجزائريين الذين لديهم ذكريات مؤلمة عن فترة الحرب الأهلية في التسعينيات التضييق على المعارضة مقابل الاستقرار وتجنب بوتفليقة الانتفاضات التي أطاحت بزعماء عرب آخرين في 2011 بما قد يعود جزئيا لوجود ما يكفي من الاحتياطات الأجنبية لدعم الإنفاق الحكومي. لكن الشباب يريدون وظائف وضاقوا ذرعا بما يرون أنه فساد شائع في البلاد. وأكثر من ربع الجزائريين دون الثلاثين من العمر عاطلون عن العمل. ووجه حزب مغمور دعوة للجزائريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم ”مسيرة العشرين مليون“. وحمل المحتجون لافتات كتب عليها ”بوتفليقة.. إرحل“ في حين ردد آخرون هتافات بأن الجزائر جمهورية وليست ملكية وبأن الانتخابات لا يجب أن تجرى قبل إسقاط ما وصفوها بالعصابات. وقال محمد وهو مدرس بالعاصمة ”سيكون اليوم حاسما“.
