وقعت وزارتا قطاع الأعمال العام، والقوى العاملة، اتفاقية عمل جماعية، تقضي باستفادة العاملين بالشركة القومية للأسمنت من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الستين، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم. وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة لقطاع الأعمال، قد أقرت قبل عدة أشهر تصفيتها، بسبب تجاوز خسائرها قيمة نصف رأس المال. ونصت الاتفاقية على إنهاء كافة الخلافات، خاصة تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية. وأعلن عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته أربعة عشر ألف جنيه فقط لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصي أربعمائة وخمسون ألف جنيه فقط، مضافاً إليها مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقا للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن. كما ألزمت الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق علي صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة وفقا للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصي خمسة وسبعون ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتي ألف جنيه. وألزمت الطرفان بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية ويمتنع على كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين. وأكد "الجمل" أن الاتفاقية تسري علي جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقية ، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين. ونصت الاتفاقية علي تشكيل لجنة من ممثلي وزارتي القوي العاملة، وقطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية"، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت، وذلك لاحتساب مكافآت نهاية الخدمة الأساسية والتكميلية والإضافية وكافة مستحقات العمال وصرفها، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين من تاريخ توقيع الاتفاقية. وقال رئيس النقابة: إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأس مالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018، ووفقا للتقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرار الشركة واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا ومالياً وفنياً، وانطلاقا من ذلك فقد أصدرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية للأسمنت قراراً بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أكتوبر 2018 بالموافقة علي حل الشركة وتصفيتها وتعيين مصفي عام لها.
