طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة تطبيق البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، التي تقوم وزارة التجارة والصناعة بإعداده حاليا بداية العام المالي المقبل 2020/2019 . وأكد رئيس الجمعية علي عيسى - خلال اجتماع اليوم الثلاثاء ، مع المهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة منسق المجالس التصديرية -أنه لابد من إعطاء مهلة للمجتمع التصديري قبل تطبيق البرنامج الجديد على الأقل حتى شهر يونيو المقبل خاصة في ظل ارتباطهم بتعاقدات وفقا للبرنامج الحالي وعدم تعريضهم للمشكلات. وأوضح أن اجتماع اليوم مع مستشار وزير التجارة يأتي بهدف بحث مشكلات الصناعات التصديرية والقيمة المضافة وكل ما يتعلق بها، مؤكدا أن إذا لم تسارع الدولة لحل مشكلات الإنتاج على رأسها الإنتاج الزراعي والصناعي لن يكون هناك زيادة في الصادرات وتغطية لاحتياجات السوق المحلية . وأشار عيسى إلى ضرورة إعادة النظر في التعامل مع قضية الاستيراد حيث يتم التعامل معه كمخرب للاقتصاد القومي في حين أن دول أخرى كسنغافورة تبلغ فاتورة استيرادها 200 مليار دولار وتصدر بنحو 300 مليار دولار ،فيجب العمل على معالجة تشوهات عجز الميزان التجاري . و اقترح المهندس شادى المنزلاوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، تعميم برنامج دعم الصادرات الجديد على المكاتب التجارية في مختلف دول العالم، لتعريف المستثمرين الأجانب بالمنظومة الجديدة، مطالبا بضرورة وضع تحمل تكاليف الشحن المرتفعة لبعض القطاعات ضمن حوافز برنامج المساندة التصديرية. من جانبه قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية،إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة نمو الصناعة.. مشيرا إلى ضرورة العمل على تطوير تلك المشروعات لما لها من قيمة مضافة عالية وقدرتها على توفير فرص عمل،واستيفاء احتياجات المصانع من الصناعات المغذية ،وزيادة المنتج المحلي . وفي سياق متصل،قال مصطفى النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن الدول المتقدمة صناعيا نهضت من خلال التركيز على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة حاليا إعطاء أولوية لذلك القطاع من أجل زيادة المكون المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد. وأكد النجاري ضرورة إعطاء أولوية لتطوير منظومة المعارض الخارجية لما لها من أهمية في عملية الترويج للمنتجات المصرية خارجيا . من جانبه طالب خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال، باهتمام الحكومة بتيسير إجراءات الاستيراد من موانئ وإفراج جمركي ورقابة على الصادرات والواردات، مؤكدا أهمية الاستيراد لدعم زيادة الصادرات والإنتاج.
