حلول عاجلة بالتنسيق بين البرلمان والحكومة وغرفة شركات السياحة تعديلات تشريعية على قوانين المرور والتجارة للسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة ريم فوزي: «الأمم الإفريقية» تقترب.. ولدينا عجز فى أكثر من 1760 أتوبيسات تعيين 18 ألف سائق من الشباب والفتيات.. دون اشتراط الرخصة المهنية نقص أسطول النقل السياحى وتراجع أعداد السائقين العاملين بقطاع السياحة من أهم المشكلات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية التى يترقب فيها الجميع عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية التى كانت عليها فى عام الذروة السياحية 2010. هذا ما أكدته ريم فوزى نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة فى تصريحاتها ل «مال وأعمال الشروق». أكدت ريم فوزى أن الاسطول السياحى المصرى لم يطرأ عليه أى تغيير خلال السنوات السبع الماضية نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار الاتوبيسات السياحية فى الوقت الذى كانت تشهد فيه السياحة المصرية انحسارا كبيرا فى الحركة الوافدة. أضافت أن غرفة شركات السياحة قدمت مذكرة لوزارة السياحة التى أحالتها بدورها إلى الجهات المختصة ومجلس النواب للإسراع بحل هذه المشكلة خاصة أن مصر مقبلة على تنظيم بطولة الأمم الافريقية يونيو القادم. أشارت ريم فوزى إلى أن غرفة شركات السياحة برئاسة حسام الشاعر تقدمت بمذكرة للجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقى عرضت فيها ضرورة تحديث أسطول النقل السياحى وفتح باب الاستيراد للمركبات السياحية المستعملة، نظرا لوجود عجز كبير فى طاقة النقل السياحى والتى تصل إلى أكثر من 1700مركبة سياحية فى حالة الرجوع للمعدلات السياحية التى تحققت فى عام 2010. أوضحت أن الركود السياحى طوال الاعوام السابقة أدى إلى تسريب العمالة المدربة والمرخصة كسائقى المركبات السياحية خارج القطاع السياحى. مشيرة إلى أن الحل المقترح هو السماح بتخريج دفعة جديدة من السائقين والسائقات إلى سوق العمل السياحى بعد تأهيلهم وتدريبهم والتأكد من صلاحيتهم للعمل فى قطاع النقل السياحى بشروط ومعايير وإجراءات صارمة تضمن جودة الخدمة التى تقدم للسائح ومنحهم رخصة قيادة من المرور قاصرة على العمل بالقطاع السياحى «قائد مركبة سياحية» وذلك لمنع تسرب العمالة المدربة مرة أخرى من القطاع أسوة بهيئة النقل العام أوالشرطة. أوضحت نائب رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أن الفترة الاخيرة شهدت حدوث بعض المشكلات بسبب استخدام بعض السائحين لمركبات غير سياحية وهى مشكلة تضر بالمنظومة السياحية ولذا فيجب قصر ركوب أى جنسية غير مصرية على السيارات السياحية فقط. قالت إن لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أعدت دراسة شاملة لتطوير قطاع النقل السياحى خاصة فى ظل عدم تجديد أسطول النقل السياحى وإحجام المستثمرين بقطاع السياحة عن الاستثمار فى هذا المجال نتيجة ارتفاع أسعار المركبات السياحية؛ حيث إن الاتوبيس المصنع محليا يبلغ سعره أكثر من 3 ملايين و500 ألف جنيه، بالإضافة إلى انخفاض جودة المنتج المحلى، وكذا ارتفاع أسعار المركبات السياحية المستوردة الجديدة موديل العام. أوضحت أن الدراسة طرحت حل هذه المشكلة بالسماح باستيراد مركبات نقل سياحى «مستعملة» لايتجاوز عمرها ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج وهذا المقترح يتطلب تعديل بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بالمادة 160 فقرة 4 والتى تنص على ألا يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع وذلك بالنسبة للمركبات التى يتم الترخيص بها لأول مرة والمطلوب تعديلها لتنص على ألا يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات، بما فيها سنة الصنع وذلك بالنسبة لكل المركبات. كما ذكرت الدراسة أنه يجب إضافة فقرة إلى المادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بالملحق رقم 2 لتنص على أنه يشترط الإفراج عن المركبات السياحية ألايتجاوز عمرها أربع سنوات بخلاف سنة الإنتاج بالنسبة للمركبات المستعملة.. وكذلك السماح باستيراد مركبات نقل سياحة «جديدة ولم تستعمل» لا يتجاوز عمرها أربع سنوات بخلاف سنة الإنتاج وهذا المقترح يتطلب نفس التعديل السابق بالمادة 7 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بالملحق رقم 2 حتى تتناسب مع استيراد مركبات نقل سياحى جديدة لم تستعمل ولا يتجاوز عمرها أربع سنوات بخلاف سنة الإنتاج. وأكدت الدراسة طبقا ل«ريم فوزى» أنه لو افترضنا أن المستهدف هو الوصول لإعداد السائحين المحققة فى عام 2010 عام الذروة وهو 14.7مليون سائح كحد أدنى ومقارنته بعدد السائحين لعام 2017 وهو 8.3 مليون سائح فيتضح لنا أن معدل النمو 42 % مما يستوجب زيادة معدلات نمو طاقة النقل لحد أدنى 42% بعدد 1761مركبة بحد أدنى سنويا. كشفت الدراسة أنه بخصوص الطاقة البشرية طاقة السائقين، فإن هناك مشكلة كبيرة فى العجز الحالى فى أعداد السائقين الفعلين حاملى كارنيه الغرفة. أوضحت أن الدراسة الفنية التى أعدتها الغرفة أكدت احتياج السوق السياحية المصرية لأكثر من 1700 أتوبيس سياحى، ونظرا لصعوبة توفير هذا العدد لأن سعر الاتوبيس لا يقل عن 3.5 مليون جنيه فكان من الضرورى البحث عن حلول غير تقليدية لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال ومن بينها السماح باستيراد الاتوبيسات المستعملة عن خمس سنوات سابقة وهو ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع الذى دعت اليه لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة عمرو صدقى بحضور ممثلى وزارات السياحة والمالية والصناعة والنقل. أما بالنسبة لأزمة السائقين فأكدت أنها من أشد الازمات التى يعانى منها القطاع السياحى بعد تسرب آلاف السائقين إلى أنشطة أخرى خلال سنوات الانحسار السياحى منذ 2011 حتى 2017 . موضحة ان الدراسة أكدت ضرورة توفير 18 ألف سائق خلال العام الحالى لا يشترط أن يكونوا من حاملى الرخصة المهنية ويكفى أن يكون لديهم رخص قيادة خاصة ومن بين حاملى المؤهلات الذين يجيدون التحدث باللغات الأجنبية والتعامل مع السائحين وهو ما يجرى له الاعداد حاليا لاتخاذ الاجراءات التنفيذية بشأنه. وحول تعافى القطاع السياحى ومساندة الدولة لهذا القطاع أكدت ريم فوزى أنها متفائلة بعودة السياحة لطبيعتها والوصول لمعدلات عام الذروة فى 2010 نتيجة الأمن والاستقرار الذى تشهده مصر حاليا.قالت إننا بدأنا تغيير الفكر وكذا تغيير طريقة التسويق التقليدية التى كانت تتم فى المرحلة الماضية وهناك جهود كبيرة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة لطرق أسواق جديدة وبأساليب تكنولوجية حديثة لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين الوافدين لمصر .مؤكدة أن معظم الجهات الحكومية تتمسك حاليا بمساعدة ومساندة السياحة حتى تتعافى وتعود كما كانت القاطرة الاولى للتنمية الاقتصادية فى مصر.
